قبل 3 سنوات

سفير المغرب في فيينا يفضح مزاعم وتناقضات الجزائر

فضح السفير المندوب الدائم للمغرب في فيينا، السيد عز الدين فرحان، ادعاءات وتناقضات ممثلة السلطات الجزائرية بشأن العلاقات مع المملكة، وذلك خلال اجتماع وزاري لمجلس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وفي رده على إعلان الجزائر، أعرب السيد فرحان عن أسفه لموقف سفيرة هذا البلد التي كرست مداخلتها، بشكل فاجأ باقي الوفود، خلال الحصة المخصصة للشركاء المتوسطيين للتعاون، للعلاقات بين المغرب والجزائر، في حين أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كانت على الدوام محصنة ضد المشاكل الثنائية بين شركاء التعاون المتوسطيين لهذه المنظمة الإقليمية.
وقد جاء إعلان الجزائر بعد تدخل السفير، الممثل الدائم للمغرب في فيينا، حول رؤية المملكة وقضايا الأمن، بالنظر إلى البعد المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
واجترت ممثلة الجزائر نفس الادعاءات، مدعية أن "المغرب يهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر من خلال التقارب مع إسرائيل، وليس لديه مفهوم لحسن الجوار والتعاون بين المغرب والجزائر"، كما أن "المغرب يشجع ويدعم سياسيا ودبلوماسيا المنظمات التي تهدف إلى الانفصال عن الجزائر".
وفي حق الرد، وجه السفير المغربي أسئلة مباشرة للسفيرة الجزائرية لتوضيح موقف بلاده غير المتسق: "من يرفض الحوار مع المغرب ؟ من يرفض التفاوض ؟ من يرفض التعاون الثنائي ؟ من يدعم الانفصال ؟ من المسؤول عن إغلاق الحدود مع المغرب منذ 1994 ؟"، مؤكدا "إنها الجزائر وليس المغرب".
وشدد، في هذا الصدد، على أن مبادرات المغرب العديدة حسنة النية من أجل الحوار وتسوية القضايا الثنائية لم تجد أي صدى لدى جانب الجزائر.
وسجل في الواقع، قبل قرار الجزائر الأحادي بقطع العلاقات مع المغرب، كان صاحب جلالة الملك محمد السادس، قد أطلق في خطابه، دعوة للحوار مع الجزائر بمناسبة الذكرى الـ 22 لعيد العرش، انتصارا للحكمة والحوار بين المغرب والجزائر.
وعبر عن أسفه "كون الجزائر رفضت كل الدعوات من أجل الحوار سواء من قبل المغرب أو الدول الصديقة واختارت التصعيد".
وقال إن رد الجزائر الوحيد من خلال وزير خارجيتها كان وصف قطع العلاقات مع المغرب بهذا "القرار السيادي، النهائي والذي لا رجعة فيه"، مبرزا أن ممثلة الجزائر اضطربت وعجزت عن الرد على أسئلة السفير المغربي.
أخابير - و.م.ع

لا يوجد حاليا أي تعليقات. كن أول من يشارك!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *