الصندوق المغربي للتقاعد يعتمد تدابير جديدة لتبسيط ملفات التقاعد

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن اعتماد تدابير جديدة لتبسيط المساطر المرتبطة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، وذلك في إطار تنزيل منشور رئيس الحكومة رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط تدبير ملفات التقاعد التي يخولها الصندوق.
وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن هذه الخطوة تندرج ضمن ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر والتحول الرقمي للخدمات العمومية، كما تأتي لتعزيز مقتضيات المنشور رقم 7/2019 الذي أرسى التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد.
ويراهن الإجراء الجديد على تقليص عدد الوثائق المطلوبة في بعض ملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، من خلال الاستفادة بشكل أكبر من المعطيات المتوفرة لدى الإدارات المعنية، وتعزيز تبادل المعلومات إلكترونياً.
ومن شأن هذه التدابير أن تخفف الإجراءات عن المتقاعدين المستقبليين وذوي حقوقهم، وتحد من تنقلاتهم، إلى جانب تسريع معالجة الملفات والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأكد الصندوق أن تنزيل هذه التدابير سيتم بشكل تدريجي، بتنسيق مع الإدارات والهيئات الشريكة، في إطار استراتيجية التحول الرقمي ومخطط العمل الاستراتيجي للفترة 2025-2027، اللذين يضعان تحسين تجربة المستخدم ورقمنة المساطر والرفع من النجاعة التشغيلية ضمن أولويات المؤسسة.
وشدد الصندوق المغربي للتقاعد على مواصلة جهوده لتطوير خدمات أكثر بساطة وسهولة في الولوج، بما يستجيب بشكل أفضل لانتظارات المنخرطين والمتقاعدين وذوي الحقوق.