مالي تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتؤكد أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد

جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها الكاملة على جميع أراضيها، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، معربة عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، وواصفة إياها بـ”الحل الوحيد الجاد والواقعي” لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي احتضنتها العاصمة المالية باماكو، اليوم الجمعة، برئاسة مشتركة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبد الله ديوب.
وأكد البيان أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، كما تعبر عن مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الإطار الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك انسجاما مع مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025.
ويأتي هذا الموقف امتدادا للإعلان الرسمي الصادر عن الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، والذي أعلنت فيه سحب اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم، في خطوة عكست تطورا لافتا في موقف باماكو من قضية الصحراء المغربية.
يشار إلى أن الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي انعقدت خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو، وشكلت مناسبة لتعزيز التعاون الثنائي وبحث آفاق الشراكة بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.