انتخابات 2026.. لجنة حماية المعطيات تحذر الأحزاب

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد والضوابط المؤطرة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي المرتقب.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل، جرى إطلاع الأحزاب السياسية على هذه القواعد، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل والمبادئ المعتمدة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقررت اللجنة، في إطار تعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنات والمواطنين، ولا سيما الهيئة الناخبة، إطلاع العموم على أبرز القواعد الواجب احترامها خلال العملية الانتخابية.
وتشمل هذه القواعد الامتثال لأحكام القانون رقم 08-09، من خلال إشعار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمعالجة المعطيات قبل الشروع فيها، وفقاً للمادة 12، واحترام الغاية المحددة للمعالجة ومدة الاحتفاظ بالمعطيات، طبقاً للمادة 3.
كما تمنع القواعد استغلال الآراء السياسية دون الحصول على الرضا الصريح للأشخاص المعنيين، وفقاً للمادة 21 من القانون رقم 08-09، فضلاً عن عدم ممارسة الاستقراء المباشر دون موافقة مسبقة من الأشخاص المعنيين، وفقاً للمادة 10.
وتشدد اللجنة كذلك على ضرورة الإخبار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، استناداً إلى مقتضيات القانون الجنائي المغربي لسنة 2018، ولا سيما المادة 447-2، وكذا القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، خاصة المواد 39 و51 و53.
وتشمل الضوابط أيضاً جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة نزيهة وشفافة، وضمان حقوق الأشخاص المعنيين، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 08-09، ولا سيما المواد من 5 إلى 9.
وفي ما يتعلق بالمعالجة من الباطن، أكدت اللجنة ضرورة تنظيمها بموجب عقود متوافقة مع أحكام القانون رقم 08-09، طبقاً للمادتين 23 و25، إلى جانب التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة لأي عملية لنقل المعطيات، ولا سيما المواد 15 و18 و43 و44.
وشددت اللجنة، في السياق ذاته، على ضرورة الامتثال والتعاون وتحمل المسؤولية بشأن عمليات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن احترام القواعد القانونية وحماية حقوق الأشخاص المعنيين.
وأكدت اللجنة أنها، في إطار انفتاحها على محيطها ومواكبتها لهذه المحطة الديمقراطية، وضعت الرقم المباشر 3020 رهن إشارة عموم المواطنات والمواطنين، لطلب التوضيحات والتفاصيل المتعلقة بهذه القواعد، ومتابعة كل ما يرتبط بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.