المحامون بالمغرب يواصلون مقاطعة المهام القضائية رفضاً لقانون المهنة

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الخميس، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة مختلف المهام القضائية، وذلك عقب دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ ونشره بالجريدة الرسمية.
وجاء القرار عقب اجتماع لمجلس الجمعية المنعقد يوم أمس الخميس، والذي أعقبه اجتماع للمكتب التنفيذي، خُصص لتدارس آخر التطورات المرتبطة بالتنظيم القانوني الجديد لمهنة المحاماة، وتقييم المستجدات ذات الصلة بموقف الهيئات المهنية.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، تمسكها بموقفها الرافض للقانون رقم 66.23، مشيرة إلى استمرارها في خوض خطواتها الاحتجاجية والمطلبية، في ظل ما تعتبره عدم الاستجابة لملاحظاتها ومطالبها بشأن النص المنظم للمهنة.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد جدد، في وقت سابق، رفضه التام للقانون المذكور، معلناً مواصلة التحركات الاحتجاجية والمهنية المرتبطة به.
ودخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً يوم الخميس 20 غشت 2026، عقب صدور الأمر بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية للمملكة.