في إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنات والمواطنين، لاسيما في ظل الظروف الصحية التي تمر منها المملكة بسبب فيروس كورونا المستجد، تتصدى المصالح الأمنية المغربية، بالحزم والجدية اللازمين، للأخبار الزائفة حول هذا الوباء حيث لا تتوانى عن الضرب، بقبضة من حديد، على يد كل من ثبت تورطه في الترويج لادعاءات أو مغالطات من شأنها المس بالأمن الصحي والنظام العام.
وأسفرت العمليات التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للتصدي للأخبار الزائفة المرتبطة بوباء كورونا المستجد “كوفيد-19″، عن توقيف العديد من الأشخاص، وفتح أبحاث قضائية في حق آخرين، وإيداع أشخاص تحت الحراسة النظرية، وذلك للكشف عن كل الخلفيات المحيطة بنشر أي إشاعة كاذبة من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين.
وهكذا، أوقفت مصالح المديرية بمدينة تطوان، في 27 فبراير الماضي، شخص ظهر في شريط فيديو مدعيا تسجيل وفيات مزعومة بسبب فيروس كورونا الوبائي، وفي 17 مارس، شخصين للاشتباه في تحريضهما على عرقلة التدابير العمومية للوقاية من انتشار الفيروس وارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والنظام العام.
وبمدينة صفرو، تمت، يوم 17 مارس، متابعة أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وذلك على خلفية نشره أخبار نقل أحد الأشخاص المصابين بالاسم والصفة للمستشفى بعد تأكيد إصابته بالفيروس.
وبمدينة مكناس، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في تورطه في تصوير ونشر أخبار زائفة يزعم فيها تسجيل حالات للإصابة بهذا المرض الوبائي.
كما تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة قصبة تادلة، يوم 17 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تسجيل ونشر مقطع صوتي يتضمن معطيات مغلوطة وكاذبة حول تسجيل إصابة مفترضة بالفيروس.
وبمدينة مراكش، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مديرة جهوية لفرع مؤسسة للقروض بمراكش، وذلك للاشتباه في تورطها في نشر خبر زائف حول تفشي الوباء.
كما تم يوم 02 فبراير بذات المدينة، فتح بحث قضائي مع شخصين كانا بصدد تصوير فيديو يزعمان فيه أنهما كانا بدولة أجنبية وأصيبا بفيروس كورونا، وذلك في محاولة لتوثيق ردود أفعال المواطنين جراء هذه الادعاءات الكاذبة.
وبمدينة طاطا، تم، يوم 17 مارس، فتح بحث قضائي وإحالة سيدة على النيابة العامة المخصصة بالمدينة، بعد الاشتباه في تسجيلها ونشرها لشريط صوتي تعزم فيه تسجيل حالات متفرقة للإصابة بالوباء.
كما تم إخضاع شخصين لأبحاث قضائية، بكل من كلميمة والصويرة في 18 مارس الجاري، بعد نشرهما لأشرطة فيديو وتدوينات زعما فيها تسجيل إصابات بوباء كورونا المستجد.
وبمدينة الجديدة، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، يوم 17 مارس الجاري، من توقيف سيدة ظهرت في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل قناعا وآليات طبية للتنفس، مدعية بشكل تضليلي أنها تخضع للحجر الطبي بأحد المؤسسات الاستشفائية بسبب مخالطتها لمواطنين مصابين بوباء كورونا المستجد بكل من الدار البيضاء والجديدة.
وبمدينة برشيد، تم توقيف سائق سيارة إسعاف خصوصية قام بنشر مقطع فيديو يدعي فيه تسجيل حالة إصابة بالفيروس كورونا المستجد.
وبالدار البيضاء، تم، يوم 17 مارس، إيداع المدعو “أبو النعيم” تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك لبثه شريط فيديو يتضمن عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام، فضلا عن تسفيه وتبخيس جهود السلطات العمومية لمكافحة وباء كورونا المستجد.
كما نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، في التاريخ ذاته، صحة التعليقات والتدوينات التضليلية التي رافقت نشر بعض الأشرطة والصور على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تحاول ربط تلك الصور والأشرطة بضحايا مفترضين لوباء “كورونا المستجد”.
وفي القنيطرة، تمكنت عناصر الشرطة، يوم 18 مارس، من توقيف شخص قام بتسجيل وبث 12 مقطع فيديو يزعم فيها عدم وجود وباء كورونا المستجد، ويحرض المواطنات والمواطنين على الامتناع عن تنفيذ القرارات الاحترازية التي أمرت بها السلطة العامة للتصدي لهذا الوباء.
وبسوق الأربعاء الغرب تم، يوم 12 مارس، إيداع شخص تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي لنشره أخبار زائفة بواسطة مكبر للصوت في إحدى أحياء سوق الأربعاء الغرب، يزعم فيها انتشار هذا الفيروس، ويحرض فيها المواطنين على عدم إرسال أبنائهم لمؤسساتهم التعليمية.
وبمدينة طنجة، قامت مصالح الأمن الوطني يوم 17 مارس، بنفي وبشكل قاطع التعليقات والتدوينات الكاذبة التي تحاول الربط بين صور وأشرطة لحالات مرضية وبين وباء كورونا المستجد.
من جهة أخرى، وعلى الصعيد الوطني، نفت مصالح الأمن صحة التدوينات التي تزعم انتحال شبكة إجرامية لصفة أطر طبية لارتكاب أفعال إجرامية بدعوى مكافحة وباء كورونا المستجد، كما نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة البلاغ المفبرك الذي تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري، والذي يتضمن معطيات زائفة ووهمية حول آلية عمل المصالح الأمنية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تؤكد على تعبئة جميع مواردها وطاقاتها البشرية واللوجيستيكية لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وخدمة قضايا أمن الوطن، بما يفرضه ذلك من تضحية وتفان ونكران للذات، وذلك استلهاما وتنفيذا للتوجيهات السامية للجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره.
أخابير – و م ع
