أحكام ثقيلة في ملف “إسكوبار الصحراء”.. 12 سنة لبعيوي و10 للناصري

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، أحكامها في القضية المعروفة إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، حيث قضت بإدانة الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي سعيد الناصري بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، فيما حكمت على الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي بـ12 سنة سجناً نافذاً.
وجاءت متابعة سعيد الناصري على خلفية مجموعة من الجنايات والجنح، من أبرزها التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اتفاق إجرامي يتعلق بحيازة والاتجار الدولي بالمخدرات ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، إلى جانب خرق المقتضيات القانونية المنظمة لحركة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ، والضغط على الغير للإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة.
أما عبد النبي بعيوي، فقد أدين بعد متابعته بتهم شملت التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اتفاق إجرامي للاتجار الدولي بالمخدرات، إضافة إلى خرق القوانين المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية.
كما قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 9 سنوات في حق عبد الرحيم بعيوي، شقيق عبد النبي بعيوي، بعد متابعته، من بين تهم أخرى، بالمشاركة في أعمال تحكمية تمس الحرية الشخصية والفردية.
وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة حكما بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، “ب.م”، بعد إدانته بتهم متعددة، من بينها التزوير في محررات رسمية، والرشوة، وتسهيل الهجرة غير القانونية، والمشاركة في شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات، وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة، وقبول شيكات على سبيل الضمان.
ويعود فتح هذا الملف إلى دجنبر 2023، حيث جرى توقيف عدد من المتهمين وإحالتهم على التحقيق، من بينهم مسؤولون سابقون، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثق، إلى جانب عناصر أمنية وموظفين عموميين، للاشتباه في ارتباطهم بالقضية التي تعد من أبرز ملفات الجريمة المنظمة التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.