وضع محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أزمة السكن في صلب النقاش الاجتماعي والاقتصادي، داعياً إلى القطع مع منطق تدبير أزمة الكراء، والانتقال إلى سياسة عمومية تمنح المواطن المغربي فرصة حقيقية لامتلاك سكن يضمن استقراره ويحفظ كرامته، ويتيح له بناء ثروة عائلية مستدامة.
وأوضح أوزين، خلال لقاء تواصلي بمراكش، أن ارتفاع كلفة الكراء بات يثقل كاهل الأسر، خصوصاً محدودي ومتوسطي الدخل والشباب، داعياً إلى اعتماد مسار واضح من الكراء إلى التملك، عبر تطوير آليات للكراء المفضي إلى التملك.
وأكد أن السياسة السكنية ينبغي أن تقوم على تعبئة العقار العمومي، والضمانات العمومية، وتمويلات طويلة الأمد بشروط ملائمة، وتخفيض كلفة البناء، إلى جانب السكن الميسر والكراء الاجتماعي.
وشدد على أن معالجة أزمة السكن لا يمكن اختزالها في تشجيع الأسر على الاقتراض، داعياً إلى توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الشباب والموظفين والأسر ذات الدخل المتوسط غير المالكة لسكن، وفق شروط شفافة وعادلة.
وأعلن أوزين أن الحركة الشعبية، في حال وصولها إلى مركز القرار، ستعمل منذ السنة الأولى على تسجيل الأسر المعنية وإعداد قاعدة بيانات دقيقة حول دخلها وكلفة الكراء وقدرتها على الأداء، على أن تبدأ الاستفادة في السنة الثانية، عبر ثلاث مراحل: التسجيل، ثم الاستفادة، فالتملك.
وختم بالتأكيد على أن «الكراء يجب أن يكون مرحلة، وليس مصيراً نهائياً»، داعياً إلى الانتقال من «الحق في السكن إلى الحق في امتلاك السكن»، وبناء مغرب يجعل السكن رافعة للاستقرار والكرامة وبناء الثروة الأسرية.














