استعرض الكاتب العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عصام أهبري، اليوم الخميس بالرباط، حصيلة تقدم تنفيذ استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” التي تكرس الرؤية الملكية السامية لتنمية مستدامة للموروث الغابوي الوطني. وترتكز هذه الاستراتيجية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2020 بهدف جعل القطاع الغابوي أكثر تنافسية وحداثة، على أربعة محاور رئيسية:
– إعادة ابتكار وهيكلة المقاربة التشاركية التي تتمحور حول الرهانات المحلية وتطمح إلى إرساء نموذج جديد يضع الساكنة المستفيدة في صلب التدبير الغابوي، باعتبارهم شركاء أساسيين.
– التمييز بين المجالات وتطويرها حسب وظائفها، بالنظر إلى أن المنتزهات الوطنية والغابات الإنتاجية تخضع لطرق تدبير مختلفة، بهدف الرفع من تثمين الموارد مع ضمان الحفاظ على البيئة وصون النظم البيئية.
– إعادة هيكلة المؤسسة حول وكالة متخصصة، تستند إلى إطار قانوني ملائم، كشرط مسبق لإنجاح إرساء تدبير ديناميكي للمجالات، منفتح على الشراكات وموجه نحو الأداء.
– الاستثمار في صلب المهنة وتحديثها، ذلك أن التدبير المستدام لتسعة ملايين هكتار يقتضي تحديثا عميقا للقطاع تكون فيه الرقمنة والابتكار والاستثمارات الاستراتيجية في البنيات التحتية ضرورية لقيادة فعالة.
وتتمحور الأوراش الجاري تنفيذها في إطار هذه المحاور الرئيسية حول 17 برنامجا:
– إحداث سلك جديد يضم أزيد من 500 منشط ترابي.
– إبراز أزيد من 200 تنظيم غابوي وتنشيط بنيات المستفيدين.
– وضع تدابير تحفيزية لفائدة الساكنة المستفيدة.
– ملاءمة التدبير التشاركي مع المؤهلات والخصوصيات (المنتزهات الوطنية والامتيازات الغابوية).
– تعزيز نظام كراء حقوق القنص لفائدة الجمعيات والشركات، وفقا لدفتر التحملات.
– تثمين شبكة المنتزهات الوطنية العشرة وإطلاق دينامية قطاع السياحة البيئية.
– الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمينه، ومواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة التصحر.
– تنفيذ برنامج لإعادة التشجير على مساحة 600 ألف هكتار، مع إرساء تعاقدات للحماية التشاركية بالاعتماد على آليات تحفيزية.
– تطوير الشراكات الإنتاجية على مساحة 120 ألف هكتار من أشجار الأوكالبتوس والصنوبر، في إطار امتيازات الاستغلال الغابوي.
– إسناد تدبير المشاتل إلى القطاع الخاص مع الحفاظ على السيادة الخضراء.
– رقمنة المهن والأنشطة الأساسية لضبط وتوجيه التدخلات الميدانية.
– تحديث المقاربة التقنية لتربية الغابات لضمان نجاح عمليات إعادة التشجير.
– تعبئة الرأسمال البشري الغابوي من خلال الارتقاء بظروف العمل.
– هيكلة المؤسسة في إطار وكالة، مع مراعاة الدور السيادي للدولة.
– ملاءمة الإطار القانوني من خلال صياغة “قانون غابوي” جديد.
– تحويل الموارد البشرية عبر التمييز بين المهن المختلفة ومواكبة مرحلة التحول.
– إحداث قطب للتكوين والبحث يربط بين المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين/معهد التقنيين المتخصصين في المياه والغابات، ومركز البحث الغابوي، وقطاع المياه والغابات.
أخابير/و.م.ع
