الحكومة تصادق على نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية وهذه أبرز مستجداته

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، والذي تقدم به وزير الداخلية، في إطار ورش تحديث الإدارة الترابية وتعزيز حكامة الموارد البشرية بالجماعات.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس، أن هذا المشروع يأتي تفعيلاً لمقتضيات القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، لاسيما المواد 127 من القانون التنظيمي الخاص بالجهات، و121 المتعلق بالعمالات والأقاليم، إضافة إلى المادة 129 الخاصة بالجماعات.
ويهدف النص القانوني الجديد إلى إرساء إطار نظامي موحد لموظفي الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون التابعة لها، مع مراعاة خصوصية المهام والاختصاصات المرتبطة بالإدارة الترابية. كما يحدد المشروع الحقوق والواجبات المهنية للموظفين، والقواعد المنظمة لوضعيتهم الإدارية ومسارهم المهني، إلى جانب نظام الأجور والتعويضات، وفق مقاربة تستلهم المبادئ المعتمدة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.