وقعا، أمس الجمعة بمراكش، المرصد الوطني للإجرام المحدث لدى مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مذكرة تفاهم بمناسبة انعقاد الندوة الدولية المنظمة من قبل وزارة العدل على مدى يومين حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة: التحديات والرهانات”، حسب بلاغ للمرصد.
وأضاف المصدر ذاته، أن مذكرة التفاهم هذه، تتعلق بتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في ما يخص رصد ومكافحة الظواهر الإجرامية بمختلف تجلياتها.
وأكد البلاغ، أنه وقع على مذكرة التفاهم، كلا من الكاتب العام لوزارة العدل، عبد الرحيم مياد نيابة عن وزير العدل، ووكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية، خالد بن عبد العزيز الحرفش، نيابة عن رئيس الجامعة، موضحا أن هذه المذكرة تروم إرساء وتوثيق الشراكة الفعالة بين الطرفين في مجال دعم وتطوير البحث العلمي والابتكار وتنمية القدرات ومؤهلات الموارد البشرية المتخصصة، وزيادة وإثراء المعرفة والتوعية والتثقيف العام لاسيما في مكافحة الجريمة والوقاية منها، مع تعزيز قنوات التواصل والتشبيك ودعم الشراكات الإقليمية بين مختلف الجهات الفاعلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار البلاغ إلى أن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية يعد خطوة أساسية في تفعيل عمل المرصد الوطني للإجرام في إطار انفتاحه على محيطه الإقليمي والدولي، ولبنة أساسية في مجال تعزيز التعاون الدولي ومشاركة الممارسات الفضلى والخبرات العلمية إقليميا ودوليا في مجال الرصد والتصدي لمختلف الظواهر الإجرامية.
