نظم مجلس المستشارين يوم أمس الخميس، ندوة حول الأمن الصحي والسيادة الصحية الوطنية، تحت شعار "الأمن الصحي بالمغرب، تحديات ما بعد جائحة كوفيد -19" .
وتمحورت مواضيع هذه الندوة كذلك حول حكامة الأمن الصحي بالمغرب بين الأزمات الدولية ومقتضيات الإصلاح، والحق في الصحة في المغرب، وإشكالية تمويل الصحة، وذلك بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي، حيث شارك مسؤولون وخبراء.
وبالمناسبة، أكد فؤاد القادري، رئيس المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، خلال كلمة له "أن مغرب ما قبل الجائحة ليس هو مغرب ما بعد الجائحة، خصوصا فيما يتعلق بالدعم والاهتمام المتزايد الذي أصبح الجميع يوليه للمنظومة الصحية، وإعطائها أولوية قصوى، تجعل منها نقطة ارتكاز لإلتقائية مختلف السياسات والبرامج والمشاريع العمومية"، داعيا إلى ضرورة "العمل على القطع مع التدبير القطاعي لمثل هذه القضايا، وجعلها من صميم اهتمام وتدخل مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، وتوحيد أهدافها وإمكانياتها وتنسيق جهودها وفق رؤية سياسية واضحة، تجعل من توحيد إجراءات مختلف البرامج الاجتماعية ، أساسا لتنزيل منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وضمان فعاليتها ونجاعتها في الرفع من مستوى المحددات الاجتماعية للولوج إلى الحق في الصحة".
وأبرز القادري، مدى الاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لموضوع الصحة، وضرورة توفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين، وضمان الولوج إليها على قدم المساواة .
الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبد الكريم مزيان بلفقيه، أكد في كلمته أن نطاق ومجال الأمن الصحي يختلف باختلاف مستوى الدول التي تعتمده واهتماماتها الاقتصادية والسياسية، مبرزا أن هذا النطاق يشمل مجموعة واسعة من المخاطر الصحية منها، على الخصوص، طوارئ الصحة العامة، لاسيما ذات البعد الدولي، والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وتحركات الساكنة ونقل السلع والبضائع، فضلا عن النزاعات السياسية والأزمات الإنسانية وغيرها.
وقال السيد مزيان بلفقيه أن الوزارة تعمل، إلى جانب القطاعات المعنية، على تعزيز السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية للساكنة، مضيفا أن الوزارة تتوفر حاليا على "خطط طوارئ للتخفيف والوقاية من المخاطر وإدارة التدفقات الجماعية، وعلى برامج للتدريب المستمر للمهنيين الصحيين وخطط التواصل متعدد المخاطر والمشاركة الجماعية في أوقات الأزمات".
وأشار السيد مزيان بلفقيه إلى أن الوزارة أحدثت نظاما وطنيا لمراقبة طوارئ الصحة العامة مدعوما بشبكة وطنية للمختبرات، مبرزا أن ورش تعميم التغطية الصحية، سيساهم في تجويد مستوى الأمن الصحي وطنيا من خلال الوصول المنصف للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الطبية والخدمات الصحية الأساسية (الوقائية والعلاجية والتأهيلية)، فضلا عن المساهمة في تأمين تمويل المنظومة الصحية وبالتالي دعم استجابة وفعالية وجودة وسلامة واستدامة الخدمات المقدمة.
أما السيدة مريم بكدلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب، فأكدت أن مضامين عدد من خطب جلالة الملك، وكذا النموذج التنموي الجديد "تعطي رؤية مهيكلة بخصوص مستقبل المنظومة الصحية" ، مضيفة أن المغرب بإمكانه الاعتماد على خبرة منظمة الصحة العالمية في دعم هذا الورش الإصلاحي الكبير، داعية إلى الإدماج الاستباقي والدينامي لكل الحاجيات المتعلقة بالمعلومة الصحية في نظام يلامس كل مستويات المنظومة الصحية، على أن يتوفر هذا النظام على قنوات تواصل مع باقي القطاعات المعنية في الصحة من أجل خلق بنك مشترك للمعلومات الصحية تكون في خدمة قضية الصحة.