أعلنت عدة مكاتب محلية للنقابة الوطنية لموظفي العدل، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها القاطع لقرار طرد ثلاثة من القيادات النقابية، معتبرة أنه يندرج في إطار “تصفية الحسابات” ويشكل سابقة تنظيمية خطيرة لا يترتب عنها أي أثر قانوني أو نقابي.
وأكدت المكاتب المحلية بكل من فاس وتطوان ومراكش وأكادير، إلى جانب فروع أخرى، أن القرار صدر في ظروف تفتقر إلى الشرعية القانونية والتنظيمية، مشيرة إلى أنه يشكل خرقًا للقانون الأساسي للنقابة ولمبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية.
وأعربت عن تضامنها الكامل مع القياديين المعنيين، معتبرة أن ما تعرضوا له إجراء تعسفي وانتقامي يفتقر إلى أي سند قانوني، ولا ينتج أي أثر تنظيمي أو قانوني.
كما شددت على أن الاجتماع الذي صدر عنه القرار لم يستوف النصاب القانوني، وشارك فيه أشخاص لا تتوفر فيهم الصفة القانونية، فضلاً عن غياب تعليل قانوني يبرر اتخاذه.
ورأت المكاتب المحلية أن خلفية القرار ترتبط بتصفية خلافات داخلية بسبب ممارسة المعنيين بحقهم الدستوري في تأسيس جمعية مدنية، مؤكدة أن هذا الحق لا يمكن أن يكون مبررًا لاتخاذ أي عقوبات نقابية.
ودعت في ختام موقفها مناضلي النقابة إلى التمسك بالشرعية التنظيمية، والدفاع عن مؤسسات النقابة، والتصدي لكل ما وصفته بمحاولات توظيف الأجهزة التنظيمية لخدمة أجندات شخصية والإضرار بالعمل النقابي الديمقراطي.
مكاتب محلية لنقابة موظفي العدل ترفض قرار طرد ثلاثة قياديين وتصفه بـ”المنعدم قانونًا”
مقالات أخرى
ثقافة وفن
