أعلنت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بيان لها، عن خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 28 ماي الجاري، بجميع المؤسسات التابعة للوزارة، احتجاجا على ما أسمته “الجمود غير المبرر” الذي يعرفه ملفهم المطلبي، وعلى رأسه تغيير إطارهم الوظيفي بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية وشهاداتهم العليا، مؤكدة أن هذا القرار يأتي عقب اجتماع طارئ عقد يوم الخميس 15 ماي الجاري، خصص لتدارس تطورات ملف دكاترة الوزارة الذين عبروا عن استيائهم من استمرار تهميشهم وعدم تمكينهم من أداء أدوارهم داخل الإدارة العمومية، رغم ما يتوفرون عليه من كفاءات أكاديمية رفيعة.
وأضاف المصدر ذاته، أن تجاهل إدماج الدكاترة في مواقع المسؤولية والتخطيط أسهم في تعميق الاختلالات البنيوية داخل عدد من البرامج والمشاريع القطاعية، مشيرا إلى أن هذه النخبة المؤهلة تمتلك قدرات نوعية قادرة على دعم أوراش الإصلاح، وإرساء إدارة حديثة تقوم على أسس علمية وتخطيط منهجي متين.
وانتقدت اللجنة في البيان، تقادم الإطار القانوني للوظيفة العمومية، معتبرة أن استمرار العمل بنظام يعود إلى سنة 1958 لا يواكب التحولات العميقة التي شهدها المغرب، خاصة بعد اعتماد نظام الدكتوراه سنة 1997، ما أدى إلى بروز فراغ تشريعي وهيكلي في استيعاب هذه الطاقات داخل المنظومة الإدارية.
وطالبت اللجنة رئيس الحكومة ووزير الفلاحة بالتدخل العاجل من أجل طي نهائي لهذا الملف، عبر تمكين الدكاترة من تغيير إطارهم إلى أساتذة باحثين، تحقيقا للعدالة الإدارية وتثمينًا للرأسمال البشري الوطني، مؤكدة عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، ودعت جميع دكاترة الوزارة إلى الانخراط القوي في هذا الإضراب الوطني، من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة وإعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه ومكانة حامليها في منظومة الوظيفة العمومية.
