ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 14 يوليوز 2026، القاضي بعزل النائب البرلماني والمستشار الجماعي بجماعة تسلطانت، عبد العزيز الدرويش، من عضوية المجلس الجماعي، البرلماني عن حزب الاستقلال والنائب الأول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت.
ويأتي هذا القرار ليضع حداً للجدل المرتبط بقرار العزل، ويعيد الدرويش إلى ممارسة مهامه التمثيلية داخل المجلس الجماعي، وفقاً لما قضت به المحكمة في حكمها الاستئنافي.
ويترقب أن تترتب عن هذا الحكم الآثار القانونية والإدارية المرتبطة بإلغاء قرار العزل، بما يتيح للدرويش استئناف مهامه الانتدابية بالمجلس الجماعي لتسلطانت.















