يتجه المغرب إلى إنهاء العمل بالتوقيت الإضافي المعتمد منذ سنة 2018، والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة (GMT)، بموجب مشروع المرسوم رقم 2.26.530 الذي صادقت عليه الحكومة.
وبموجب المقتضيات الجديدة، سيتم تأخير عقارب الساعة بـ60 دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم 20 شتنبر الجاري، في خطوة تعني عملياً التخلي عن نظام (GMT+1) الذي ظل معمولاً به لسنوات.
ويضع هذا القرار حداً لتجربة بدأت في خريف 2018، عندما قررت حكومة سعد الدين العثماني اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، بعدما كان المغرب يعتمد، لسنوات، نظاماً يقوم على الانتقال بين التوقيت القانوني والتوقيت الصيفي بحسب فترات السنة.
كما ينص مشروع المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، بما يمهد رسمياً لعودة المملكة إلى توقيتها القانوني الأصلي.
المغرب يطوي صفحة «الساعة الإضافية» ويستعد للعودة إلى GMT
مقالات أخرى
ثقافة وفن
