صادق مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، الذي عقد دورته العاشرة، يومه الثلاثاء 26 يناير 2021 بالرباط، على مجموعة من القرارات، تتعلق أساسا بتقرير تدقيق أموال “الميثاق الثاني” برسم الفترة الممتدة من 05 ماي 2015 إلى 30 شتنبر 2019، وتعديل مخطط التدقيق للوكالة، بالإضافة إلى برنامج صفقات الوكالة، كما تم تحيينه، وعلاوة على مصادقته على إعادة توجيه جزء من الاعتمادات المالية المخصصة في الأصل لبعض مكونات مشاريع “الميثاق الثاني” لفائدة صندوق “شراكة” للتكوين المهني، اعتمد المجلس اتفاقيات للشراكة أبرمتها الوكالة في إطار تنفيذ “الميثاق الثاني”.
الدورة، عقدت تحت رئاسة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، وبحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي ،إضافة إلى باقي أعضاء المجلس أو ممثليهم.
وحسب بلاغ صحفي، خصصت هذه الدورة لاستعراض حصيلة تنفيذ برنامج التعاون موضوع “الميثاق الثاني”، الموقع بين حكومة المملكة المغربية ونظيرتها الأمريكية ممثلة ب”هيئة تحدي الألفية”، وكذا لتتبع تطبيق التوصيات الصادرة عن أعضاء المجلس قصد تعزيز دينامية إنجاز هذا البرنامج الذي يدعم تنزيل مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية والإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها المملكة.
وبهذه المناسبة، أشاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالخطوات الهامة التي قطعت برسم تنفيذ مختلف الأنشطة المندرجة ضمن برنامج “الميثاق الثاني” بفضل الانخراط الفعال للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، والمشاركة الشاملة للقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتعبئة أطر وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
وفي هذا الصدد، نوه رئيس المجلس بالتقدم المحرز في إنجاز أشغال البنيات التحتية المبرمجة في إطار عدة أنشطة من “الميثاق الثاني”، لاسيما إنهاء أشغال تأهيل شطر أول من 18 مؤسسة للتعليم الثانوي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وبدء هذا الأشغال على مستوى شطر ثان من 15 مؤسسة بهذه الجهة، وانطلاق أشغال إنشاء 6 مؤسسات للتكوين المهني مستفيدة من دعم صندوق “شراكة”، وانطلاق الأشغال على مستوى مشروعين مستفيدين من دعم صندوق المناطق الصناعية المستدامة، والتقدم المضطرد للأشغال خارج الموقع المنجزة على مستوى المناطق الصناعية التجريبية الثلاث بجهة الدار البيضاء-سطات.
بالإضافة إلى ذلك، أبرز رئيس المجلس الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها في إطار مختلف أنشطة “الميثاق الثاني”. وحسب البلاغ ذاته، تميز نشاط “التعليم الثانوي” بتسليم معدات لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وروبوتات إلى المؤسسات مدرسية الثمانية والعشرون (28) المستفيدة بجهة مراكش-آسفي ومعدات ديداكتيكية لمؤسستين تجريبيتين بإقليم مراكش، بالإضافة إلى البدء في تسليم معدات معلوماتية لفائدة المؤسسات المدرسية الستة والخمسون (56) المستفيدة بجهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي.
وأضاف المصدر نفسه، أن نشاط “التكوين المهني”، شهد مواصلة الدعم المقدم للجوانب المختلفة لإصلاح التكوين المهني، لاسيما فيما يتعلق بصياغة قائمة النفقات والدليل المرجعي لتكاليف التكوين المهني، والدليل المرجعي للتقييم الخارجي لمؤسسات التكوين المهني، وتميّز نشاط “التشغيل” أساسا بتكوين 2.126 مستفيدًا ومستفيدة من برنامج التشغيل عبر التمويل القائم على النتائج وإدماج 545 منهم، يبلغ تعداد النساء منهم على التوالي 1.494 و451. وسجل هذا النشاط أيضًا انطلاق دعم التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قصد تنفيذ برامج تهدف إلى الرفع من قابلية تشغيل الشباب والنساء.
وأكد البلاغ، أن نشاط “العقار الصناعي”، اتسم على الخصوص بالاختيار الأولي لشريك خاص قصد إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لبوزنيقة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وبمواصلة برنامج دعم قدرات أطر وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بهدف تعزيز إلمامهم بالجوانب المختلفة المتعلقة بتعبئة العقار لخدمة الاستثمار الصناعي، وتميز نشاط “العقار القروي” أساسا، فيما يتعلق بتنفيذ عملية تمليك 66000 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بالغرب والحوز، باستكمال البحث الميداني على مساحة 43.157 هكتار. والشروع في عملية التجزئة على مساحة 7.378 هكتار. وشهدت التدابير المصاحبة لعملية التمليك البدء في تطوير تطبيق للهاتف المحمول ومنصة رقمية للتكوين عن بعد في إطار برنامج محو الأمية الوظيفي الذي يتم تنفيذه بشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وكذا انطلاق برنامج لتعزيز قدرات الفلاحين والفلاحات المستفيدين بالأراضي الجماعية المعنية بعملية التمليك، وذلك بتعاون مع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
إلى ذلك، أضاف البلاغ الصحفي، أن نشاط “حكامة العقار” عرف إنجاز دراسة تهم، من جهة، تحسين ولوج النساء إلى العقار ومشاركتهن في الحكامة العقارية، ومن جهة أخرى، تصميم وإنشاء مركز لإدماج النساء في العقار، والذي ستركز أنشطته بالأساس على دعم إحداث واستدامة قاعدة بيانات حول الحقوق العقارية للنساء.
ومن جانبه، أكد المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، السيد ريشار غاينور، على الحصيلة المشرفة للإنجازات المسجلة خلال الثلاث أشهر الأخيرة، مشيدا في هذا الصدد بتعبئة وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والانخراط والدعم المستمرين لكافة الشركاء. كما دعا إلى تسريع وتيرة تنفيذ مختلف أنشطة “الميثاق الثاني” وإلى تطوير أدوات لتيسير استنساخ وتوسيع نطاق تنزيل النماذج التي تم تطويرها واختبارها في إطار “الميثاق الثاني” من قبل الحكومة.
بعد ذلك، تتبع أعضاء المجلس عرضا للمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، السيدة مليكة العسري، أطلعتهم من خلاله على سير تنفيذ برنامج “الميثاق الثاني” منذ انعقاد آخر دورة للمجلس، مبرزة الإنجازات المالية المشرفة التي حققتها الوكالة، كما يتضح من تسجيل نسبة التزام بالنفقات تناهز 67,62٪ حاليًا، أي ما يوازي 304,3 مليون دولار، أي حوالي ضعف المستوى المسجل في يونيو 2020.
أخابير
