حذّر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش من تدهور الأوضاع المهنية بمحاكم المدينة، بسبب الخصاص الحاد في الموارد البشرية وما وصفه بتنامي وجود أشخاص من خارج هيئة كتابة الضبط داخل المحاكم، مطالبا وزارة العدل بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات.
وأوضح المكتب، في بلاغ أعقب اجتماعه المنعقد يوم 22 أكتوبر 2026، أن مغادرة عدد من الموظفين بسبب الانتقال أو الوفاة أو التقاعد دون تعويضهم، زادت من الضغط المهني والنفسي على العاملين، في ظل تزايد المهام المرتبطة بالمستجدات التشريعية.
كما دعا إلى ضبط الولوج إلى المكاتب والحواسيب المهنية وحماية خصوصية الملفات القضائية، مجددا مطالبته بتسريع إخراج مشروع المركب القضائي الجديد إلى حيز التنفيذ لتحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ولوّح المكتب النقابي بإمكانية خوض أشكال احتجاجية وتصعيدية في حال استمرار ما اعتبره تجاهلا لمطالبه، داعيا موظفات وموظفي المحاكم والمديرية الإقليمية للعدل بمراكش إلى تعزيز التعبئة والدفاع عن كرامتهم المهنية ومكتسباتهم.
