عبرت مكاتب جهوية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغات لها عن رفضها الشديد لما وصفته بالحملة المسعورة التي تستهدف رئيس النقابة وقيادتها، ومن بين هذه المكاتب هناك: المكتب الجهوي بجهة الداخلة وادي الذهب، المكتب الجهوي بجهة العيون الساقية الحمراء، المكتب الجهوي بجهة كلميم واد نون، المكتب الجهوي بوجدة، المكتب الجهوي بفاس.
هكذا، وفي سياق ما تتعرض له قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية من حملات استهداف وتهجم، عبر المكتب الجهوي بجهة الداخلة وادي الذهب عن إدانته الشديدة لكل الممارسات التي تتجاوز حدود الاختلاف النقابي المشروع، وتنزلق نحو تقويض العمل المؤسساتي والإساءة إلى التنظيم من داخله، حسب بلاغ صادر عن المكتب، والذي أضاف إن تحويل المراسلات الداخلية إلى مادة للتداول خارج الضوابط التنظيمية، والانخراط في حملات تستهدف رئيس النقابة وقيادتها، ممارسات لا يمكن تبريرها بحرية التعبير أو الاختلاف في الرأي، بل إنها تطرح أسئلة جدية حول احترام أخلاقيات العمل النقابي، والالتزام بقواعده الديمقراطية والمؤسساتية.
وشدد المكتب الجهوي على أن قوة النقابة تكمن في استقلالية قرارها، ومتانة مؤسساتها، وقدرة مكوناتها على تدبير الاختلاف بالحوار والمسؤولية، فإنه يرفض كل محاولة لتوظيف الخلافات الداخلية من أجل إضعاف القيادة أو النيل من شرعية العمل النقابي المستقل.
وأعلن المكتب الجهوي عن رفضه القاطع لكل أشكال الاستهداف الموجهة ضد رئيس النقابة وقيادتها، داعيا إلى وقف الممارسات التي تسيء إلى صورة التنظيم وتضعف تماسكه، ومؤكدا أن الاختلاف حق مشروع، لكنه لا يمنح لأي طرف مبررا للمساس بمؤسسات النقابة أو تقويض استقلالية قرارها.من جانبه، أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة العيون الساقية الحمراء رفضه الشديد لما وصفه بالحملة المسعورة التي تستهدف رئيس النقابة وقيادتها، معتبراً أن هذه الممارسات تمس باستقلالية القرار النقابي وتهدد وحدة التنظيم ومصداقيته.
وأوضح المكتب الجهوي، في بيان استنكاري، أن الحملة المذكورة تتجاوز حدود الاختلاف الداخلي، لتتحول، بحسب تعبيره، إلى ممارسات من شأنها إضعاف العمل النقابي المؤسساتي وضرب الثقة داخل مؤسسات التنظيم ووحدته، مؤكدا أن نشر المراسلات الداخلية وترويج الخلافات خارج القنوات التنظيمية لا يخدم الديمقراطية الداخلية، بل يفتح المجال أمام التأويلات المغرضة، ويحوّل الاختلاف المشروع إلى وسيلة للمساس باستقلالية العمل النقابي.
وأعلن المكتب الجهوي تضامنه مع قيادة النقابة في مواجهة ما اعتبره استهدافاً لاستقلالية القرار النقابي، داعياً مختلف المناضلات والمناضلين إلى التصدي لمحاولات إضعاف التنظيم، والتشبث بمنطق الحوار والمسؤولية، وصون وحدة النقابة ومكانتها باعتبارها إطاراً للدفاع عن الصحافيات والصحافيين وحقوقهم المهنية والاجتماعية.
وختم المكتب بيانه بالتأكيد على أن حماية النقابة مسؤولية جماعية، وأن التصدي لمحاولات تقويض مؤسساتها واستقلالية قرارها النقابي يظل واجباً نضالياً، مشدداً على أن وحدة التنظيم واستقلالية قراره خط أحمر لا يقبل المساومة.
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة كلميم واد نون عن إدانته الشديدة للحملة التي تستهدف رئيس النقابة وقيادتها، والتي انخرط فيها أعضاء من المكتب التنفيذي بأساليب لا تنسجم مع مقتضيات المسؤولية النقابية، ولا تخدم وحدة التنظيم، بل تسيء إلى العمل النقابي المؤسساتي وتضرب أسس الممارسة الديمقراطية المسؤولة.
واستغرب المكتب الجهوي ما يتم الترويج له من مواقف وتأويلات تكشف، في جوانب منها، جهلا بمقتضيات القوانين والضوابط التنظيمية المؤطرة لعمل النقابة، فإنه يؤكد أن تدبير الاختلافات الداخلية لا يكون بإطلاق الحملات المجانية، أو بتسريب المراسلات وتوظيفها خارج سياقها، وإنما بالاحتكام إلى القانون والمؤسسات والهياكل التنظيمية المختصة.
واعتبر المكتب الجهوي أن استهداف قيادة النقابة بهذه الأساليب، عوض ممارسة الاختلاف في إطاره الديمقراطي المسؤول، من شأنه إضعاف الثقة في المؤسسات النقابية وتبخيس الخلافات الداخلية، بما يفتح المجال أمام محاولات الالتفاف على استقلالية القرار النقابي والتحكم في توجهاته.
ونبه المكتب إلى أن هذه الحملات، مهما كانت المبررات المقدمة بشأنها، قد تخدم أجندات الجهات التي تسعى إلى التأثير على القرار النقابي المستقل وبسط السيطرة عليه، وهو ما يستدعي التصدي لكل الممارسات التي تحيد بالعمل النقابي عن أهدافه ومبادئه الأساسية. وبناء عليه، وأعلن المكتب الجهوي رفضه القاطع لكل أشكال التهجم والاستهداف الموجهة ضد رئيس النقابة وقيادتها، ورفضه تحويل الخلافات التنظيمية إلى حملات مجانية تسيء إلى النقابة ومؤسساتها، مؤكدا أن استقلالية القرار النقابي وصيانة وحدة التنظيم مسؤولية جماعية لا تقبل المساومة.
إن الاختلاف حق، والمؤسسات مرجع، واستقلالية القرار النقابي خط أحمر. أما الحملات التي تستهدف القيادة وتضعف العمل المؤسساتي، فلا يمكن أن تكون مدخلا للديمقراطية الداخلية، بل إنها تهدد مقومات العمل النقابي المستقل وتحكم من يسعى إلى إخضاعه لمنطق التحكم والوصاية.
وجاء في بلاغ للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة، أنه تابع ببالغ الحذر والانتباه ما تشهده الساحة النقابية الداخلية من تحركات مشبوهة ومحاولات يائسة للنيل من هيبة وشرعية المكتب التنفيذي للنقابة، وأعلن بكل وضوح وصرامة أنه يقف صفاً واحداً وكتلة صلبة خلف القيادة التنفيذية، ويرفض بشكل قاطع كل أشكال التشويش والاستهداف التي تتعرض لها.
وأردف، لقد حان وقت الحسم، إن المكتب الجهوي بوجدة يضع النقاط على الحروف، ويؤكد أن المكتب التنفيذي هو المؤسسة الشرعية الوحيدة المخولة لتدبير الشأن التنظيمي للنقابة، وأن محاولة تجاوزه أو الالتفاف عليه، تحت أي ذريعة كانت، تُعد انحرافاً خطيراً وضرباً من ضروب العبث بالاستقرار التنظيمي، بل وتفكيكاً ممنهجاً لبنية النقابة من الداخل.
وأضاف، إننا نفضح ونستهجن كل الممارسات الرخيصة والأبواق التي تحاول زعزعة الثقة في المكتب التنفيذي، عبر تسريبات مفبركة أو مراسلات مجهولة المصدر لا تمت للعمل النقابي الجاد بأي صلة. إن القرار النقابي السيادي يبقى حصرياً في يد المكتب التنفيذي، ومن يظن أن بإمكانه فرض أجندته أو إحداث البلبلة عبر المزايدات والتصعيد المجاني، فهو واهم ومتوهم.
وجاء في البيان، وعليه، فإننا نعلن بشكل قاطع ونهائي ما يلي:
1. التفويض المطلق واللامشروط للمكتب التنفيذي بقيادة رئيسه، في كل القرارات والخطوات التي يتخذها لحماية النقابة وتحصينها.
2. الرفض القاطع والتصدي الحازم لكل محاولات الاختراق أو التمرد التنظيمي التي تسعى إلى إضعاف المكتب التنفيذي أو تحويل النقابة إلى ساحة لتصفية الحسابات الضيقة.
3. التحذير الصارم لكل من تسول له نفسه المساس بالوحدة التنظيمية أو الترويج للفتنة الداخلية، بأن الفرع الجهوي بوجدة سيكون في الصفوف الأمامية للدفاع عن شرعية المكتب التنفيذي، ولن يسمح بتمرير أي أجندة خارجية أو انتهازية.
إننا في الفرع الجهوي بوجدة نؤمن بأن القوة الحقيقية للنقابة تكمن في انضباط أبنائها واحترام هرميتها المؤسسية. ومن هنا، نجدد العهد والوفاء للمكتب التنفيذي، ونؤكد أن أي محاولة للنيل منه هي محاولة للنيل من النقابة بأكملها، ونحن لها بالمرصاد.
هذا وأدان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، فرع فاس، بشدة ما وصفه بالحملة التي تستهدف قيادة النقابة، من خلال نشر مراسلات داخلية وترويج تأويلات مغرضة خارج القنوات التنظيمية والمؤسساتية المعتمدة.
وأكد المكتب، في بلاغ له، أن هذه الممارسات لا تنسجم مع أخلاقيات العمل النقابي وقواعده التنظيمية، معتبراً أن تداول المواقف والتصريحات خارج سياقاتها التنظيمية من شأنه الإسهام في إضعاف وحدة النقابة والنيل من مصداقيتها واستقلالية قراراتها.
واستغرب المكتب ما اعتبره جهلاً بالقوانين والضوابط المؤطرة للعمل النقابي، مشدداً على أن الاختلاف في وجهات النظر يظل حقاً مشروعاً، شريطة احترام المؤسسات والقواعد التنظيمية والاحتكام إلى الآليات المعتمدة في تدبير الشأن النقابي، بعيداً عن التشهير أو حملات الاستهداف.
وفي السياق ذاته، حذر المكتب من أن تتحول هذه الحملات إلى وسيلة لخدمة أجندات تستهدف استقلالية العمل النقابي، أو إخضاعه لمنطق الوصاية والتحكم والضغط، مؤكداً رفضه لكل الممارسات التي تمس بحرية القرار النقابي واستقلالية المؤسسات التنظيمية.
وجدد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بفرع فاس دعمه لقيادة النقابة، داعياً المناضلات والمناضلين إلى صون وحدة التنظيم وتغليب المصلحة النقابية والمهنية، بما يعزز روح المسؤولية الجماعية ويحافظ على تماسك الإطار النقابي.
وختم المكتب بلاغه بالتأكيد على أن استقلالية القرار النقابي ووحدة النقابة تمثلان خطاً أحمر، وأن حماية التنظيم تقتضي الالتزام بالقوانين والضوابط الداخلية، وتدبير الاختلاف في إطار مؤسساتي مسؤول يحفظ مكانة النقابة ومصداقيتها.
