ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، أشغال الاجتماع الدوري الثالث للجنة الجهوية للتنسيق بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، المنعقد بداية الأسبوع الجاري، بحضور مسؤولين قضائيين وأمنيين، في سياق تعزيز التنسيق المؤسساتي والرفع من فعالية الأبحاث القضائية.
وجمع هذا اللقاء وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب أعضاء اللجنة، لتقييم حصيلة العمل المشترك واستعراض مستوى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع السابق.
وانصبت المناقشات على الإكراهات التي تعترض سير الأبحاث القضائية وتنفيذ السياسة الجنائية، مع التركيز على سبل تجاوز الصعوبات الميدانية، وتحسين جودة المحاضر، وتسريع معالجة القضايا الجنائية، بما يضمن مزيدا من الانسجام في تدخلات مختلف مكونات الشرطة القضائية والنيابة العامة.
كما تدارس المشاركون آليات تطوير تبادل المعلومات والمعطيات بين الجهات المعنية، وتوحيد مناهج العمل في معالجة الملفات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية واحترام الضمانات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، أبرز خالد كردودي أهمية اللجنة الجهوية للتنسيق في توحيد الرؤى بشأن القضايا المرتبطة بالبحث الجنائي، ورصد الاختلالات العملية واقتراح التدابير المناسبة لمعالجتها، بما يعزز نجاعة تدخلات أجهزة العدالة ويسهم في تحسين أدائها داخل الدائرة القضائية بمراكش.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تفعيل التوصيات المتفق عليها، ومواصلة التنسيق الميداني بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، بما يدعم فعالية الأبحاث الجنائية ويكرس التكامل بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
