الحكومة تعزز صلاحيات هيئة الأطباء لدعم إصلاح المنظومة الصحية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 45.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك بناءً على عرض قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، انسجاماً مع الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون الجاري به العمل.
وأضاف أن المشروع يروم تقوية دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بممارسة مهنة الطب، فضلاً عن تعزيز مساهمتها في إعداد وتنظيم برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والمشاركة في تأطيرها.
كما يهدف النص القانوني إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، من خلال تطوير آليات التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها، بما يسهم في الرفع من نجاعة أدائها وتعزيز أدوارها المهنية والمؤسساتية.