أحالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين، ملف وفيات مستشفى أكادير على القضاء، وقررت توقيف المعنيين بالأمر عن العمل مؤقتا، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، التي أوضحت أن ذلك يأتي عقب استكمال التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير.
وأضافت الوزارة أنه تمت إحالة التقرير المتعلق بهذه القضية على أنظار النيابة العامة المختصة. كما تقرر توقيف المعنيين بالأمر عن العمل احترازيا إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية، مؤكدة أنها تتابع هذا الملف عن كثب، حرصا على ضمان شفافية المسطرة وصونا لحقوق جميع الأطراف، وأنها تُواصل العمل لتحسين جودة الرعاية الصحية بمختلف المستشفيات العمومية، في إطار ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، مسجلة أنه سيتم إخبار الرأي العام بباقي التفاصيل في حينها.