تم، أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا، ووقع على مذكرة التفاهم عن الجانب المغربي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، وعن الجانب البلجيكي رئيسة المكتب السيدة هيلد ميلوط، والسيدات فاليري ديلفوس، وفانيسا دو فرانكوين ولوسيا دريسر، عضوات مكتب المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا.
وحسب بلاغ مشترك للمجلسين، تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أنه بموجب هذه المذكرة، التي تستند إلى القيم والمبادئ المشتركة بين البلدين والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون ومواصلة التعاون الثنائي بينهما، يتفق الجانبان على العمل سويا من أجل تنفيذ الأنشطة المشتركة المتفق عليها في مقتضيات مذكرة التفاهم.
وأكد المصدر ذاته، أن مجالات التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، تشمل استقلال السلطة القضائية وتكريس دولة الحق والقانون، والحكامة القضائية، والنجاعة القضائية، والتدبير الإداري للمحاكم، ورقمنة المحاكم، والتفتيش القضائي، وتدبير الوضعيات المهنية للقضاة، وتدبير وتنفيذ برامج التكوين والتأهيل المهني، ومختلف المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في مجالات التعاون، يسعى الجانبان إلى تبادل المعلومات والوثائق والأدوات وكل الوسائل الأخرى التي من شأنها المساهمة في تطوير المهارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى المكتسبة أثناء تنفيذها، وإنجاز دراسات تحليلية وتقييمية بناء على طلب من الطرف الآخر، وكذا إبداء الرأي في حدود الاختصاصات الموكولة للمؤسستين.
