انتقلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024 إلى المستوى الثاني من استغلال البنية التحتية الرقمية ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على التراب الوطني.
وانخرطت المديرية في مسار توسيع الشراكات المؤسساتية وفتح الباب أمام شبكة كبيرة ومتنوعة من المؤسسات العمومية والخاصة، من أجل الاستفادة من الإمكانيات الخدماتية التي يوفرها الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك عبر تعميم استعمال منظومة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” المرتبطة بمنصة “الهوية الرقمية”، والتي تم تطويرها من طرف خبراء المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية برسم عام 2024، أن منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية، أضحت من هذا المنظور، سنة 2024، بمثابة آلية معلوماتية متكاملة تسمح للمواطنات والمواطنين بالولوج الآمن لحزمة من الخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والخاصة، بشكل يصون معطياتهم ذات الطابع الشخصي من جهة، وتسمح لمن يحمل منهم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالتعريف بنفسه والتحقق من هويته واستعمالها في مختلف المعاملات الإدارية والمصرفية بشكل آني وآلي ومؤمن لدى مزودي الخدمات من جهة ثانية، سواء بشكل حضوري باستعمال الحامل المادي للبطاقة المزودة بشريحة إلكترونية، أو عن بعد باستخدام منظومة “الهوية الرقمية” المتوفرة على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استعمالا على الصعيد الوطني.
وتعميما لهذه الخدمة العمومية، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسار الشراكة والتعاقد مع الهيئات المهنية والمؤسسات التي تشرف على تدبير مجموعة من القطاعات الخدماتية الإدارية والتجارية والاجتماعية، حيث وصل مجموع الاتفاقيات الإطار التي تم توقيعها في هذا الصدد إلى 17 اتفاقية وبروتوكول إطار، تم توقيعها مع كل من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والمجموعة المهنية لمؤسسات الأداء ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجامعة المغربية للتأمين ووزارة الشباب والثقافة والتواصل وهيئات مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فضلا عن الهيئات الوطنية للموثقين والعدول وصندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وتهدف هذه البروتوكولات والاتفاقيات العامة إلى فتح الباب أمام القطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة والمنخرطة بهذه الهيئات للاندماج في منظومة التعريف الرقمي الذي يقدمه الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بشكل مباشر وبشراكة مع وكالة التحول الرقمي واللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وإلى جانب هذه الاتفاقيات، صادقت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على الترخيص المباشر لأكثر من 30 مؤسسة عمومية وخاصة لاستعمال منصة الطرف الثالث للتحقق من الهوية، ممثلة في وزارة العدل في ما يخص السجل العدلي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة التجارة الخارجية ووزارة السياحة فيما يتعلق بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة التجهيز والماء، والمديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة للجمارك، فضلا عن العشرات من الأبناك الوطنية والمؤسسات الائتمانية والمصوالمصرفية ومؤسسات القروض العقارية وغيرها.
وتدعيما لمنظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني ووضعتها رهن إشارة المواطنين والمؤسسات المصرفية والخدماتية الوطنية، أطلقت مصالح الأمن الوطني، خلال سنة 2024، عملية تحيين شاملة لهذه المنظومة بشكل يستجيب للحاجيات التشغيلية التي عبّر عنها مزودو الخدمات العموميين والخواص، وهي العملية التي شملت لأول مرة اعتماد جواز السفر البيومتري والجيل الجديد من سندات الإقامة إلى جانب البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في عملية التحقق من الهوية، فضلا عن فتح الباب أمام إمكانية حصول مزودي الخدمات على وصل رقمي للتحقق من الهوية عوض الاحتفاظ بنسخة من الوثيقة التعريفية نفسها.
وعلى نفس المنوال، استفاد التطبيق المعلوماتي المسمى “هويتي الرقمية”، شأنه شأن منصة الطرف الثالث للتحقق من الهوية، من عملية تحيين شاملة شملت تحسين تجربة استعمال هذا التطبيق ومزامنته مع التطبيقات المحمولة الخاصة بمزودي الخدمات من أبناك ومؤسسات تجارية، كما تم تزويده بخاصية الإنتاج الآلي لرمز الاستجابة السريعة «Code QR» على التطبيق بهدف تسريع عملية التحقق من الهوية، فضلا عن إدماج إمكانية دعم التحقق من الهوية عبر تقنيات التعرف على الوجه «Reconnaissance Faciale».
وفي إطار مواكبة هذا التحول الرقمي الخدماتي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة الخدمات الرقمية المدمجة « E-Police »، المخصصة لتقديم حزمة من الخدمات الإدارية الشرطية ضمن فضاء رقمي تفاعلي موجه لعموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة المغربية، وهي عبارة عن بوابة تتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المدمجة المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية، من قبيل سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وحماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين.
وقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على أن تكون رقمنة بطاقة السوابق “Fiche Anthropométrique” أول خدمة إدارية يتم إدماجها ضمن البوابة الرقمية الجديدة E-Police، بشكل يسمح لعموم المواطنين والمواطنات من طلب هذه الوثيقة الإدارية عن بعد مباشرة بعد التحقق من هويتهم باستعمال منظومتي الهوية الرقمية والطرف الثالث للتحقق من الهوية اللتين توفرهما المديرية العامة للأمن الوطني بدورها.
وإضافة إلى خدمة طلب بطاقة السوابق القضائية، تم الحرص على ربط البوابة الإلكترونية E-Police بحزمة من الخدمات الرقمية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني، خصوصا خدمة طلب موعد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وخدمة التسجيل في مباريات الشرطة وغيرها، وذلك في أفق أن يشمل هذا المشروع الخدماتي في مراحله المقبلة إدماج ورقمنة طلب وثائق إدارية أخرى من قبيل شهادة السكنى، ورقمنة طلب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
CNIE 2.0 خدمة قرب عابرة للتراب الوطني:
ومن منطلق تدعيم خدمات القرب المتعلقة بتعميم الاستفادة من حزمة المزايا التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تميزت سنة 2024 بتكثيف مخططات العمل القاضية بتقريب وتعميم حصول عموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث تم تجنيد ما مجموعه 80 وحدة متنقلة جديدة، وهي عبارة عن مركبات نفعية مجهزة ومتصلة بالمنظومة المعلوماتية للوثائق التعريفية، نفذت العديد من العمليات الاستثنائية لإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة ساكنة المناطق النائية الحضرية والقروية، استفاد منها ما مجموعه 130 ألفا و242 مستفيدة ومستفيدا.
وفي هذا السياق، جرى تنظيم عمليات استعجالية قصد الاستجابة الآنية لطلبات المواطنين للحصول على الوثائق التعريفية الإلكترونية في بعض المناطق، التي تعرضت لكوارث طبيعية أو حالات استثنائية، حيث تم تجنيد مجموعة من الوحدات المتنقلة لمواصلة عملية إنجاز وتجديد الوثائق التعريفية لفائدة ضحايا زلزال الحوز، وتنظيم عملية جديدة مماثلة لفائدة ضحايا الفيضانات التي شهدها إقليم طاطا وبعض مناطق المغرب الشرقي، فضلا عن تنظيم عملية خاصة لفائدة الأشخاص المستفيدين من العفو الملكي السامي المنعم به على المتابعين سابقا من أجل زراعة القنب الهندي، وهي العملية التي تم تعميمها ليستفيد منها جل قاطنة أقاليم شمال المملكة بتازة وتاونات ووزان والحسيمة وغيرها.
ولتسريع الاستفادة من الوثائق التعريفية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، جرى خلال السنة الجارية العمل على تعميم برنامج تسجيل المعطيات التعريفية انطلاقا من 71 مركزا لإنجاز الوثائق التعريفية بالتمثيليات القنصلية والدبلوماسية المغربية بالخارج، بشكل مكن من تقليص مدة إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل كبير، حيث تم إنجاز ما مجموعه 219 ألفا و408 بطاقة للتعريف الإلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال السنة الجارية 2024.
وفي المجمل، فقد تم إنجاز ما مجموعه أربعة ملايين و696 ألفا و69 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد خلال السنة الجارية، من بينها 3.449.678 بطاقة تم إنتاجها بمركز الإصدار بمدينة الرباط، و1.246.391 بطاقة وطنية أخرى تم إصدارها بمركز الإصدار الإضافي الذي تم إحداثه بمدينة مراكش في إطار سياسة القرب من المواطنين، فضلا عن إصدار 1.513.569 بطاقة للسوابق، و51.391 وثيقة إقامة للأجانب، و21.270 تأشيرة ولوج للتراب الوطني، و3310 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.
