أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين، أن المغرب يعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه قريبا خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في دجنبر 2024.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل بأن هذا الإعلان الذي جاء خلال الجلسة البرلمانية العلنية ردا على سؤال تقدمت به فرق المعارضة والأغلبية حول “موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام ومكانتها في السياسة الجنائية المغربية”، يشكل تطورا هاما “يعكس تحولا في موقف المغرب تجاه عقوبة الإعدام”، مذكرا بأن المملكة امتنعت عن التصويت على القرارات التسعة السابقة الخاصة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
ونقل البلاغ عن السيد وهبي قوله إن هذا القرار يمثل التزاما من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيا مع الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإعلان “يمثل تغييرًا تاريخيًا في موقف المغرب، حيث امتنعت المملكة عن التصويت على القرارات السابقة المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة”، مبرزا أن التصويت المقبل “يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان وتكريس مكانته كدولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي”.
كما ذكّر بأن المغرب يطبق وقفًا فعليًا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، ما يُبرز التزامه الدائم بحماية الحق في الحياة، وأن دعم القرار المقبل يأتي في سياق تعزيز هذا التوجه.
وخلص البلاغ إلى أن هذا التحول يمثل خطوة جديدة في مسار المغرب لتعزيز العدالة الإنسانية واحترام القيم الكونية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على دوره الفاعل في الساحة الدولية.
أخابير / و.م.ع
