في مداخلة له بمناسبة الندوة الوطنية حول موضوع ” زواج القاصرات في ضوء المادة 20 مدونة الأسرة “، التي نظمتها جمعية التواصل المهني للمحاماة بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، يوم الجمعة 18 اكتوبر 2019 بمدينة الدار البيضاء، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان، أن ظاهرة زواج القاصرات، ككل الظواهر الاجتماعية، لا تعالج من خلال مقتضيات القانون وحده والا كانت عملية المعالجة والمحاصرة سهلة

ودعا الرميد إلى اعتماد مقاربات مختلفة لظاهرة زواج القاصرات، كالمقاربة التوعوية التثقيفية وذلك بالرفع من مستوى وعي الفئات المعنية بخطورة زواج لم يحل أجله بعد، ولم تتوفر لطرفيه أو لأحد منهما الشروط الفيسيولوجية والنفسية الضرورية، بالإضافة إلى المقاربة التعليمية والتكوينية والتي من شأنها حسب ذات المتحدث أن تجعل الطفلة ترفع من سقف اهتماماتها ومستوى انشغالاتها إلى غاية وصولها إلى العمر الملائم لتحمل أعباء ومسؤولية مؤسسة الزواج، ثم المقاربة التنموية وذلك بالرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعموم الأسر، خاصة منها الفقيرة وذات الأوضاع الهشة والتي ستأنف أي زواج مبكر لبناتها، وترى فيه حلا مناسبا للتخلص من أعباء تحمل مسؤولية الانفاق على الطفلة، والرمي بها في أحضان زواج غير آمن.

وأشار الرميد في ذات المداخلة الى أنه بإمكان المشرع اليوم أن يعيد النظر في المادة 20 من مدونة الأسرة ويؤسس لتحديد السن الأدنى للزواج في 18 سنة دون إمكانية النزول عن هذا السن، كما أكد أن المجتمع لن ينضبط لهذا المقتضى وبالتالي ستؤول الأمور الى انفلات يجسده اعتماد بعض الأسر على صيغة زواج “الفاتحة”.

وأورد مصطفى الرميد في حديثة بعض الأرقام حول الظاهرة والت تشير إلى بعض التراجع، حيث قال أن سنة 2011 سجلت 39 ألفا و31 عقدا أي ما يناهز 12 بالمائة من مجموع عقود الزواج التي ثم توثيقها في تلك السنة، في الوقت الذي بلغت فيه هذه النسبة حسب ذات الوزير 9.13% من مجموع العقود المسجلة خلال سنةه 2018 أي 25 ألف و514 عقدا مسجلا.

أخابير - وكالات