أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وأوضح البلاغ أنه، عقب انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة قاضيات وقضاة، من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، تم تحرير المحاضر الخاصة بهذه العمليات وإيداع نسخة منها لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وأكد وزير الداخلية أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا.
وتوزعت المقاعد المحصل عليها على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية كما يلي:
حزب الأصالة والمعاصرة: 97 مقعدا. حزب التجمع الوطني للأحرار: 66 مقعدا. حزب الاستقلال: 65 مقعدا. حزب العدالة والتنمية: 54 مقعدا. حزب الحركة الشعبية: 29 مقعدا. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعدا. حزب التقدم والاشتراكية: 19 مقعدا. الاتحاد الدستوري: 17 مقعدا. الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد. تحالف اليسار: 8 مقاعد. جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان. حزب الإنصاف: مقعدان. حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد. حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد.
وفي السياق ذاته، ذكر وزير الداخلية بأن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تمنح لكل مترشحة أو مترشح معني بالأمر حق الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، وكذا محاضر لجان الإحصاء الجهوية، وذلك بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو ولاية الجهة.
ويستمر هذا الحق لمدة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر.
كما يخول القانون التنظيمي ذاته لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه حق الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها، بالمقرات الإدارية المحددة قانونا، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفي أوقات العمل الرسمية.
النتائج النهائية تحسم الجدل.. نتائج انتخابات 23 شتنبر تطابق بالكامل النتائج المؤقتة
مقالات أخرى
ثقافة وفن
