“كفى تهميشا واقصاء لشغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية”، هكذا عنون المكتب النقابي للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بيانا، صدر عنه أمس الثلاثاء 19-01-2021، بعد تنظيم وقفة احتجاجية.
وجاء في البيان “في الوقت الذي كانت فيه شغيلة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، تنتظر من السيد وزير الصحة، المدير السابق للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، العمل على انصافها والحد من سياسة الاقصاء والتمييز التي تعاني منها منذ سنة 2003، تاريخ صدور المرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية، الاستجابة لمطالبها الأساسية من قبيل الإسراع في سن نظام أساسي جديد، يرقى إلى تطلعاتها و تفعيل التقاعد التكميلي، كما تم الاتفاق بشأنه في مجلس إداري سابق بمراكش، باعتباره مدخلا لحل إشكالية التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية، و ذلك نظير الدور المحوري و الريادي الذي لعبته و لا زالت في محاربة الجائحة، بل و تكفلها بمختلف مستويات العلاج داخل الجهة، فوجئت بالمقاربة الحاطة بالكرامة التي نهجتها كل من وزارة الصحة و وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة في التعاطي مع منح تعويضات كوفيد ، حيث أن حجم هذه الأخيرة لا يتناسب البتة مع حجم التضحيات الجسام لأطر صحية، لا زالت ترابط منذ أكثر من تسعة أشهر في الصفوف الأولى في محاربة الجائحة، كما أن طريقة توزيعها خارجة عن المنطق و تكرس الفئوية و التفرقة بين الشغيلة الصحية، ناهيك عن إدراجها ضمن البنود المتعلقة بالتعويضات عن الحراسة و الإلزامية و المداومة و التنقل و صرفها من الإعتمادات المخصصة لذلك من ميزانية وزارة الصحة من فائض نفقات الموظفين، إلا أن استغرابها بلغ مداه و أوجه عندما وجدت شغيلة المركز نفسها خارج حسابات السيد وزير الصحة من خلال إقصائها من الاستفادة من هذه التعويضات بالموازاة مع شروع مختلف المديريات الجهوية بصرف هذه الأخيرة لموظفي وزارة الصحة”.
وأضاف البيان “في النقابة الوطنية للصحة العمومية إذ نستنكر و نندد بشدة سياسة الإقصاء الممنهج من طرف وزارة الصحة في حق شغيلة المراكز الإستشفائية الجامعية، فإننا وفي إطار استئناف البرنامج النضالي المعلق منذ مارس الماضي بسبب الجائحة، نطالب: – بالإسراع في منح شغيلة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش تعويضات كوفيد مع الرفع من قيمتها واعتماد مقاربة منصفة و غير فئوية في توزيعها، – الإسراع في إعداد نظام أساسي جديد، يرقى إلى تطلعاتها، ويستجيب لمطالبها العادلة والمشروعة والمتمثلة في تسريع نسق الترقي ، الرفع من الكوطا ، الترقية بالشواهد، اشكالية الانتقال بين المزانية المستقلة الى المزانية العامة، منح أخرى.. الوضعيات الادارية..”.
أخابير
