مراكش.. إدانة (د.ب) المتهمة في قضية حمزة مون بيبي بسنة سجنا نافذا

قضت محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الأربعاء، بإدانة (د.ب) المتابعة في ملف الحساب الإلكتروني “حمزة مون بيبي”، الذي عرف بالتشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم، بسنة سجنا نافذا، وذلك حسبما علم لدى مصدر قضائي.
وأوضح المصدر ذاته أنه “بعد الاطلاع على الأدلة التي تثبت إدانة (د.ب) بالتهم المنسوبة إليها، قررت هيئة الحكم الرفع من العقوبة الحبسية الصادرة في حق (د.ب) بالحكم الابتدائي الذي أدانها بثمانية أشهر حبسا نافذا، بزيادة أربعة أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم”.
وأضاف أن “محكمة الاستئناف قضت، من جهة أخرى، بتأييد الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي، في حق كل من (ا.ب) و(ص.ش)، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة سجنا نافذا و10 أشهر سجنا نافذا”.
بالمقابل، أشار المصدر ذاته إلى أن “محكمة الاستئناف قضت أيضا، بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة بالحكم الابتدائي في حق (ع.ع)، المتابعة بدورها في حالة اعتقال، من سنة ونصف سجنا نافذا إلى سنة حبسا نافذا”.
وتضمن صك الاتهام، كل حسب المنسوب إليها، “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”.
كما تضمن “بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “بعد الاطلاع على الأدلة التي تثبت إدانة (د.ب) بالتهم المنسوبة إليها، قررت هيئة الحكم الرفع من العقوبة الحبسية الصادرة في حق (د.ب) بالحكم الابتدائي الذي أدانها بثمانية أشهر حبسا نافذا، بزيادة أربعة أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم”.
وأضاف أن “محكمة الاستئناف قضت، من جهة أخرى، بتأييد الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي، في حق كل من (ا.ب) و(ص.ش)، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة سجنا نافذا و10 أشهر سجنا نافذا”.
بالمقابل، أشار المصدر ذاته إلى أن “محكمة الاستئناف قضت أيضا، بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة بالحكم الابتدائي في حق (ع.ع)، المتابعة بدورها في حالة اعتقال، من سنة ونصف سجنا نافذا إلى سنة حبسا نافذا”.
وتضمن صك الاتهام، كل حسب المنسوب إليها، “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”.
كما تضمن “بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد”.
أخابير – و.م.ع