إصلاح تشريعي كبير يعيد رسم خريطة التعمير والإسكان بالمغرب

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7533، بتاريخ 10 غشت 2026، القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
وأوضحت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في بلاغ لها، أن صدور القانونين يندرج ضمن جهود تحديث وإصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لقطاعي التعمير والإسكان، بما يواكب الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة.
ويهدف القانون رقم 64.23 إلى إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، برؤية استراتيجية مندمجة على المستوى الجهوي، وتعزيز القرب من المرتفقين والمستثمرين والفاعلين المحليين، من خلال تمثيليات على مستوى العمالات والأقاليم.
كما يرمي إلى توحيد وتعميم الممارسات الجيدة في التخطيط العمراني والمجالي والتدبير الحضري، وتقوية أدوار الوكالات في مجالات الهندسة الترابية والرصد والخبرة، فضلاً عن دعم الاستثمار وتحسين العرض الترابي وتيسير الولوج إلى السكن.
أما القانون رقم 34.21، فيشكل محطة تشريعية جديدة لتحديث الإطار القانوني المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وملاءمته مع التحولات العمرانية التي تعرفها المملكة، ومعالجة الإكراهات التي أفرزتها الممارسة الميدانية على مدى أكثر من ثلاثة عقود.
ويتضمن القانون آليات أكثر مرونة لتدبير آجال إنجاز المشاريع، وتبسيط المساطر الإدارية، وتوضيح المسؤوليات بين مختلف المتدخلين، إلى جانب اعتماد آليات جديدة لتعزيز النجاعة والشفافية في معالجة طلبات إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
​وأكدت الوزارة أن هذا الإصلاح التشريعي من شأنه الارتقاء بجودة المشاريع العمرانية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وتحسين توفير المرافق والتجهيزات العمومية، بما يدعم تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تستجيب لحاجيات الساكنة.