أكد مجلس المنافسة أن تطور أسعار الغازوال والبنزين بالسوق الوطنية خلال الفترة الممتدة من 1 مارس إلى 16 ماي 2026 جاء، في المجمل، منسجماً مع التغيرات المسجلة على مستوى الأسواق الدولية للمحروقات.
وأوضح المجلس، في مذكرته الأخيرة حول تطور أسعار الوقود وانعكاساتها على أسعار البيع بمحطات التوزيع بالمغرب، أن التحليل المقارن للفترة المذكورة يُبرز انتقال معظم التغيرات التي شهدتها التسعيرات الدولية إلى السوق الوطنية، مع تسجيل تفاوتات محدودة بحسب نوع الوقود والفترات الزمنية المعتمدة في الرصد.
وفي ما يتعلق بالغازوال، أشار التقرير إلى أن الزيادة التراكمية في أسعار البيع بمحطات الوقود بلغت 4,18 دراهم للتر الواحد، مقابل ارتفاع قدره 4,24 دراهم للتر في الأسعار الدولية، ما يعكس فارقاً إجمالياً طفيفاً لم يتجاوز ناقص 0,06 درهم للتر.
أما بالنسبة للبنزين، فقد سجلت التسعيرات الدولية ارتفاعاً تراكمياً بلغ 2,81 درهم للتر، في حين ارتفعت أسعار البيع بالمحطات الوطنية بـ2,43 درهم للتر، بفارق إجمالي قدره ناقص 0,38 درهم للتر.
وأشار مجلس المنافسة إلى أن هذا التقرير يندرج في إطار تتبع تطور أسعار المحروقات دولياً وانعكاسها على السوق الوطنية خلال مختلف الفترات نصف الشهرية الممتدة من فاتح مارس إلى 16 ماي 2026، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وما تفرزه من تقلبات متواصلة في أسواق الطاقة العالمية.















