أعلن مجلس المنافسة عن قبوله طلب الرأي المحال من طرف رئيس الحكومة بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، مؤكداً استيفاء الطلب لكافة الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وأوضح المجلس، في رأيه رقم ر/3/26، أنه صادق على اعتماد الحكومة لهذه التدابير خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة بالجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026، بهدف ضمان شفافية المعاملات التجارية والحفاظ على السير التنافسي السليم للأسواق.
وأشار المجلس إلى أن هذا القرار تم التداول بشأنه خلال اجتماع هيئة مجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 21 ماي 2026، برئاسة أحمد رحو، وبمشاركة أعضاء المجلس، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وأكد المجلس أن خصوصية الفترة المرتبطة بعيد الأضحى، وما تعرفه من ارتفاع استثنائي في الطلب على الأضاحي بمختلف جهات المملكة، تساهم في خلق ظروف مواتية لبعض الممارسات المضارباتية والسلوكات المخلة بقواعد المنافسة الحرة، من قبيل إعادة البيع بغرض المضاربة، والتخزين غير المشروع لإحداث ندرة مصطنعة، أو التأثير المتعمد على الأسعار.
واعتبر المصدر ذاته أن هذه الوضعية تُصنف كسوق توجد في ظرفية غير عادية، ما يبرر قانونياً تدخل الحكومة عبر تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، بهدف حماية المستهلك، والحد من المضاربات، والحفاظ على التوازن الطبيعي للسوق وضمان شفافية المعاملات التجارية.
