مجلس النواب.. دعوات إلى جعل الانفتاح البرلماني رافعة لتعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية

دعا برلمانيون وممثلو هيئات دولية ومدنية، يوم الأربعاء 06 ماي الجاري بالرباط، إلى جعل الانفتاح البرلماني رافعة لتعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون بين البرلمانات الإفريقية وتبادل التجارب والخبرات في مجال البرلمان المنفتح.
وشددوا خلال لقاء برلماني احتضنه مجلس النواب حول موضوع “البرلمانات المنفتحة في إفريقيا”، في إطار المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة، على أهمية إرساء مقاربة مؤسساتية للانفتاح تقوم على إشراك المواطنين والمجتمع المدني في العمل البرلماني، وتوسيع الولوج إلى المعلومة، وتطوير آليات التفاعل والتشاور وتتبع وتقييم السياسات العمومية، تكريسا لانفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها المجتمعي.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس النواب، محمد غيات، أن موضوع الحكومات والبرلمانات المنفتحة لم يعد “ترفا فكريا”، بل أضحى ضرورة ديمقراطية واستجابة طبيعية لتطلعات المواطنين نحو مزيد من الشفافية والمشاركة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف أن البرلمان يضطلع بدور مركزي في ترسيخ هذه المبادئ، باعتباره مؤسسة تشريعية ورقابية تمثل الإرادة الشعبية، وتسهر على تتبع السياسات العمومية وتقييمها، مبرزا أن انخراط البرلمانات في مبادرات الانفتاح يشكل رافعة أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات.
كما شدد السيد غيات على أهمية إشراك المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها، مذكرا بأن دستور 2011 شكل محطة مفصلية في تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية، من خلال التنصيص على الحق في تقديم العرائض والملتمسات، وكذا الحق في الحصول على المعلومة.
من جانبه، أكد المدير العام لمبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، أيدان إياكوزي، أن ترسيخ الانفتاح لم يعد يقتصر على عمل الحكومات المركزية، بل يتعين أن يشمل المؤسسات التي تسن القوانين وتمثل المواطنين وتسهر على مراقبة العمل التنفيذي، معتبرا أن جعل الانفتاح ممارسة مؤسساتية مستدامة وذات مصداقية يمر عبر انخراط البرلمانات.
وأضاف أن مستقبل الانفتاح يقتضي اعتماد مقاربة تقوم على تقاسم المسؤولية بين مختلف مؤسسات الحكامة العمومية، بما يشمل الحكومات المركزية والجماعات الترابية والمؤسسات المستقلة والبرلمانات، معتبرا أن انفتاح البرلمانات من شأنه أن يعزز مصداقية المساءلة والثقة في المؤسسات العمومية.
من جهتها، أكدت مديرة برنامج دعم الحكومات المنفتحة الفرنكوفونية، نيكول نكوا، أن هذا اللقاء يشكل “مرحلة بارزة” في مسار تعزيز البرلمان المنفتح بإفريقيا، مبرزة أن هذه الدينامية تأتي تتويجا لمسار من المشاورات والالتزامات التي انخرطت فيها عدة برلمانات إفريقية منذ قمة مراكش سنة 2022، من أجل جعل الانفتاح البرلماني واقعا مؤسساتيا بالقارة.
وأضافت أن من شأن الشبكات والتعاونات البرلمانية الإفريقية تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وتقوية التعاون بين البرلمانات، مما يتيح بلورة إصلاحات منبثقة من السياقات الوطنية وذات أثر مباشر على المواطنين، مؤكدة أهمية ترسيخ آليات تضمن ولوجا أفضل إلى المعلومة وتعزيز المشاركة والمساءلة.
أما ممثل المجتمع المدني الإفريقي، سامي أوبينغ، فاعتبر أن إشراك البرلمانات في مبادرات الحكومة المنفتحة شكل، خلال السنوات الأخيرة، تحولا مهما في مسار ترسيخ مقاربة “الدولة المنفتحة”، مبرزا أن عددا من البرلمانات الإفريقية أطلقت مخططات عمل خاصة بالبرلمان المنفتح تراعي خصوصية السياقات الوطنية لكل بلد.
وأكد أن الشبكة الإفريقية للبرلمانات المنفتحة ينبغي أن تشكل آلية للتعلم المتبادل وتقاسم التجارب وتتبع تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالحكومة المنفتحة، مشددا على أهمية إشراك المجتمع المدني في مختلف هياكل وآليات اشتغال هذه الشبكة، بما ينسجم مع مبادئ الشراكة من أجل حكومة منفتحة القائمة على التعاون بين المؤسسات والمجتمع المدني.
يشار إلى أن هذا اللقاء الموضوعاتي يندرج ضمن دينامية قارية انطلقت خلال اليوم البرلماني المنظم بمراكش في 2 نونبر 2022، في إطار اللقاء الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، والذي توج باعتماد “إعلان مراكش” من طرف ممثلي 15 مؤسسة تشريعية إفريقية.
وسيتوج هذا اللقاء بالإطلاق الرسمي للشبكة الإفريقية للبرلمانات المنفتحة، باعتبارها إطارا إفريقيا للحوار والتعاون وتبادل الخبرات وتثمين المبادرات البرلمانية الرامية إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المواطنة، والنزاهة والمساءلة والانفتاح المؤسساتي.
أخابير/ و.م.ع