الأمن المغربي يجهض مخططَ سرقاتٍ وسطوٍ لتمويل الإرهاب

فكّك المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال يومي الأحد والاثنين 5 و6 أبريل الجاري، خلية إرهابية مكوّنة من ستة عناصر متطرفة، يُشتبه في تورطها في أنشطة إجرامية ذات خلفيات متشددة، شملت السرقة والسطو وتصريف عائدات إجرامية تحت غطاء ما يُسمّى بعمليات “الفيء والاستحلال”.
وأفاد بلاغ للمكتب بأن عمليات التوقيف نُفذت بشكل متزامن في كل من القنيطرة والدار البيضاء ومنطقة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، إلى جانب سيدي الطيبي، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز كتب ومخطوطات ذات مضمون متطرف، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، تضم أدوات حادة وأخرى راضة، فضلاً عن مبالغ مالية يُشتبه في كونها من متحصلات أنشطة إجرامية.
كما مكّنت عمليات التمشيط من ضبط قناع لإخفاء الهوية وقفاز، إلى جانب ثلاث سيارات، من بينها مركبتان مخصصتان لنقل البضائع، ودراجة نارية يُرجح استخدامها في تسهيل تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
وكشفت الأبحاث والتحريات، المدعومة بعمليات التتبع الأمني، أن المشتبه فيهم، المتشبعين بأفكار متطرفة، انخرطوا في تنفيذ عمليات سرقة وسطو في إطار اتفاق إجرامي بهدف تحصيل عائدات مالية.
ووفق المصدر ذاته، اعتمد أفراد هذه الخلية أسلوباً إجرامياً يقوم على مداهمة مستودعات لتربية الماشية بمناطق قروية بضواحي القنيطرة وسيدي سليمان، قبل إعادة تصريف المسروقات في أسواق محلية بكل من جماعة جمعة سحيم بإقليم آسفي ومدينة خميس الزمامرة بإقليم سيدي بنور.
وتتواصل الأبحاث للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم، ورصد ارتباطاتها المحتملة بالتطرف، مع العمل على تحديد وتوقيف باقي المتورطين المفترضين.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب والتطرف.