ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا.
وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي :
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 12 ماي 2025 م، الموافق لـ 14 ذي القعدة 1446هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا.
في بداية أشغال هذا المجلس، استفسر جلالة الملك، أعزه الله، السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية.
وقد أجاب السيد الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وفي هذا السياق، أصدر جلالته، حفظه الله، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.
كما استفسر جلالة الملك السيد وزير التجهيز والماء حول نسبة ملء السدود وأثر ذلك على الوضعية المائية ببلادنا؛ حيث أبرز السيد الوزير بأن معدل ملء السدود يصل حاليا إلى 3ر40 في المائة، وأن هذا الارتفاع يتيح تعبئة ستة ملايير وسبعمائة مليون متر مكعب من المياه، أي ما يساوي استهلاك سنة ونصف من الماء الصالح للشرب.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الضمانات المكفولة للقضاة، من خلال الملاءمة مع التعديلات الأخيرة التي همت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويتعلق الأمر برخصة المرض المتوسطة الأمد، ورخصة المرض الطويلة الأمد، والرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة.
كما صادق جلالة الملك، أعزه الله، على أربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية؛ ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.
أما مشروعا المرسومين الآخرين فيقضيان على التوالي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛ وبتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
ويندرج المشروعان في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لتسوية الوضعية المادية لأفراد بعض الفئات من هذه القوات، من أجل تنمية قدراتهم الميدانية والرفع من مستوى كفاءتهم وجاهزيتهم.
وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشرة اتفاقية دولية، منها ثمان اتفاقيات تهم الفضاء الإفريقي واتفاقيتين على المستوى الآسيوي، واتفاقية واحدة مع دولة أوروبية.
وتتميز ست من هذه الاتفاقيات بكونها وقعت بمدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية، في اعتراف صريح بالسيادة المغربية الكاملة على هذا الجزء من التراب الوطني.
وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات التعاون القضائي والجمركي، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والنقل واللوجستيك والطاقة، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، إضافة لاتفاق يتعلق باحتضان المغرب لمقر دائم للاتحاد الإفريقي للمكفوفين.
أخابير / و.م.ع
