احتضنت مدينة مراكش يوم الثلاثاء 17 ماي الجاري لقاء تشاوريا، نظم في إطار الجولات الجهوية التي تقوم بها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
وحضر اللقاء على الخصوص، كل من نائب رئيس مجلس جهة مراكش أسفي، والكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والكاتب العام لولاية جهة مراكش أسفي، فضلا عن ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأكد الكاتب العام لولاية جهة مراكش أسفي، في كلمة له بالمناسبة، على أهمية تملك الجماعات الترابية لآلية الاستعراض الدوري الشامل وتنزيلها جهويا ومحليا،.
وبدوره أبرز السيد محمد إدموسى نائب رئيس مجلس جهة مراكش أسفي، الدور الذي يلعبه المجلس لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لساكنة الجهة، حيث أعرب عن استعداد انخراط الجهة في هذه الآلية الأمامية وتنزيل توصياتها.
اللقاء، عرف أيضا تقديم عرض من طرف المندوبية الوزارية يوضح مفهوم الاستعراض الدوري الشامل وتنزيله جهويا، كما تم تقديم عرض آخر من طرف مجلس جهة مراكش أسفي، هم على الخصوص أهم الإنجازات والمشاريع التنموية التي تدخل في إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن آليات وسبل الحكامة.
وتم بالمناسبة، تنظيم ورشتين، همت الأولى الحقوق الفئوية، فيما همت الورشة الثانية سبل النهوض ترابيا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية.
ويروم هذا اللقاء التشاوري تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين، في أفق الانخراط القوي في تفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل.
كما يسعى هذا اللقاء الى تمكين المشاركين من تملك طبيعة هذه الآلية الأممية ولقضايا حقوق الانسان التي تثيرها، واستجلاء الخصوصيات الجهوية والتحديات والممارسات الفضلى ذات الصلة، كما تأتي هذه اللقاءات التشاورية الجهوية التي تشمل الجهات الإثني عشر للمملكة، في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع هذه الآلية الأممية في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ 41 المزمع عقدها ما بين 7 و18 نونبر المقبل بجنيف، لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وعرف اللقاء أيضا حضور رؤساء المجالس الإقليمية وممثلي الجماعات الترابية، وكذا رؤساء المصالح اللاممركزة والعديد من فعاليات المجتمع المدني.
