في بلاغ لها، أكدت ولاية أمن مراكش، أن بعض المنابر الإعلامية، كانت قد تقاسمت خبرا، يتعلق بقضايا ذات صبغة جنحية تتعلق بالسرقة، سبق وأن شكلت موضوع تدخل لمصالح الأمن مباشرة بعد حدوثها.
وتابع المصدر ذاته، أنه “لتنوير الرأي العام المحلي لابد من الإشارة أنه وانخراطا في مسار تنزيل أهداف الاستراتيجية الأمنية للمديرية العامة للأمن الوطني متعددة الأبعاد ، تم وضع إطار خاص للعمل الاستباقي في مجال مكافحة الجريمة اعتمادا على خطة قطاعية تشمل مجموع المناطق الأمنية بمراكش ، بهدف تعزيز وتعميم الوقاية وملامسة أعلى مستويات الإحساس الشمولي بالأمن”.
وأضاف البلاغ انه “من تجليات هذه الخطة على المظهر العام للجريمة ، فقد عرف شهر يناير انخفاضا في مؤشر القضايا ناهز ثمانية بالمائة مقارنة مع شهر دجنبر من السنة الماضية، في حين لامس معدل الزجر وحل الجرائم نسبة ثمانين في المائة”.
وهكذا تم تسجيل 4878 قضية خلال شهر يناير المنصرم، وتمكنت مصالح الأمن من استجلاء حقيقة 3857 قضية منها، بمؤشر زجرعالي.
المصدر نفسه، أضاف أن ولاية
الأمن ” تسعى دائما إلى تحقيق التوازن في الأداء الأمني القطاعي، وعلى سبيل
المثال فأحياء إيزيكي وأزلي تخضع في مجال الشرطة القضائية للاختصاص النوعي
والمكاني للمجموعة الأمنية الرابعة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية وكذا
للفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة المحاميد، بينما تخضع أحياء المسيرة والضحى
أبواب مراكش لاختصاص المجموعة الثالثة المكلفة بالقضايا الجنائية والفرقة الحضرية
للشرطة القضائية بمنطقة أمن المنارة، مما يعزز التغطية الأمنية بشكل مكثف ومستدام”.
وسحب البلاغ دائما، و”حرصا من مصالح الأمن على
محاربة ظاهرة السرقة وفق مقاربة موسعة تشمل جميع الوحدات الأمنية المنتشرة ، بما
يساهم في التصدي لهذه الظاهرة فإن شهر
يناير المنصرم عرف عمليات هادفة تم على إثرها إيقاف 16 شخصا
مشتبه في اقترافهم لسرقات بالنشل وبالخطف، ويشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد
الوطني من أجل ارتكاب أفعال إجرامية مماثلة ، تم تقديمهم للعدالة بعد إتمام
إجراءات البحث المسطرية”.
وأفاد البلاغ أنه تمسكا بمبدأ التفاعل الفوري مع شكايات المواطنين في إطار ظاهرة السرقة، تفاعلت “مصالح الدائرة الحادية عشر للشرطة مع محاولة السرقة التي تم توثيقها بشريط فيديو الذي نشر على صفحات بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية والذي يظهر فيه سائق دراجة نارية يحاول اقتراف سرقة بالنشل، وقد تمت مباشرة التحريات اللازمة مكنت من تشخيص هوية الضحية وتحديد هوية المشتبه فيه الذي تم توقيفه وإحالته على الشرطة القضائية من أجل البحث والتقديم أمام العدالة”.
وفي إطار ما تم تداوله بشأن واقعة السرقة من داخل سيارات بقطاع حي المسيرة، لفت المصدر الانتباه أن “الأمر يتعلق بحالة واحدة، تعاطت معها مصالح الأمن بالسرعة والجدية اللازمين، وتم توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على محكمة الاستئناف بتاريخ 5 فبراير الجاري من أجل السرقة الموصوفة، في الوقت الذي تم فيه إيقاف شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في سرقة دراجة نارية، أحيلا على العدالة بتاريخ 3 فبراير الجاري”.
في السياق ذاته، وبلوغا لنفس الأهداف الأمنية الوقائية، وفي الشق المرتبط بمكافحة المخدرات، خاصة تعاطي الأقراص المهلوسة والتي قد تكون وراء ارتكاب جرائم عنيفة، فإن “مصالح ولاية الأمن كثفت من عملياتها الميدانية لمحاربة كل أصناف المخدرات، وقد سجل شهر يناير توقيف 140 مروجا وحجز 2252 قرصا مهلوسا، و430 كيلوغرام من مخدر الحشيش، فضلا عن ضبط كميات أخرى من الكوكايين وسنابل الكيف والتبغ المهرب ومادة المعجون”.
هذا ويظل العمل الأمني اليومي – الاستباقي في مقدمة الخطط الأمنية لولاية الأمن حسب البلاغ ذاته مع “ما يتطلب من نجاعة واستمرارية وتدابير زجرية وإجراءات مسطرية قضائية تهدف كلها إلى استتباب الطمأنينة وتعزيز الشعور بالأمن ، وأن العمليات الرقابية للشارع العام ستبقى متواصلة تحقيقا للاستباق المنشود، والتصدي للظواهر الإجرامية بالحزم اللازم طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة”.
أخابير
