ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الخميس بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية، الذي خُصص لبحث سبل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ودراسة الإجراءات العملية الكفيلة بضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، ولاسيما الخضر واللحوم، بما يساهم في صون القدرة المعيشية للأسر.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المنصوري أكدت، في مستهل الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل أولوية حكومية قصوى، مشددة على أن الحكومة تتابع عن كثب وبشكل دقيق تطورات الأسعار ووضعية التموين بمختلف الأسواق الوطنية، وتعمل على التدخل الاستباقي لمعالجة أي اختلالات من شأنها التأثير على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
وفي ما يتعلق بالخضر، تدارس الاجتماع سبل تعزيز العرض وضمان توفير هذه المواد الأساسية في الأسواق الداخلية بأسعار معقولة، من خلال إعطاء الأولوية لدعم السوق الوطنية والحفاظ على توازنها، بالتوازي مع العمل على مراجعة سلاسل التوزيع وتقليص عدد الوسطاء، بهدف الحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار.
أما بخصوص اللحوم، فقد ركز الاجتماع على تقييم وضعية السوق، مع التأكيد على ضرورة تقنين مسالك التسويق بما يضمن الشفافية واستقرار الأسعار، إلى جانب مواصلة الجهود والتدابير الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، بما يضمن استدامة الإنتاج المحلي وتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي على المديين المتوسط والبعيد.
وفي ختام الاجتماع، دعت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتعزيز التنسيق فيما بينها، من أجل ضمان التفعيل الفوري للتدابير المتخذة.
وشهد هذا الاجتماع حضور وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري.















