حزب الاستقلال يقترح خطة لتعزيز «السيادة الاستراتيجية» وتأمين احتياجات المغرب الأساسية

يقترح حزب الاستقلال، ضمن برنامجه الانتخابي الذي اختار له شعار «وطني مستقبلي»، حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز ما يسميه «السيادة الاستراتيجية» للمغرب، عبر تأمين الاحتياجات الأساسية في مجالات الماء والطاقة والغذاء والدواء، وتقوية الصناعة الوطنية، إلى جانب التحكم في البيانات والسردية الوطنية، وبناء اقتصاد صناعي تنافسي قادر على خلق الثروة وفرص الشغل.
ويرى الحزب أن مفهوم سيادة الدول لم يعد مرتبطا بالحدود الترابية فقط، وإنما أصبح يقاس أيضا بمدى قدرتها على تأمين مواردها واحتياجاتها الاستراتيجية، وضمان استمرارية سلاسل التوريد في مواجهة الأزمات والاضطرابات الدولية.
وفي هذا الإطار، يقترح حزب الاستقلال اعتماد «قانون-إطار للتخزين الاستراتيجي»، يتضمن مستويات دنيا وملزمة للمخزون الوطني، تشمل 90 يوما من المحروقات، وأربعة أشهر من الحبوب الأساسية، وستة أشهر من الأدوية واللقاحات الحيوية، فضلا عن إحداث آلية للإنذار المبكر لرصد الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.
وعلى المستوى الفلاحي، يدعو البرنامج إلى اعتماد قاعدة «الماء أولا» في السياسة الفلاحية، من خلال ربط الدعم العمومي بالبصمة المائية، ووضع ميزانية مائية فلاحية خاصة بكل حوض، مع استهداف تغطية ما لا يقل عن 80 في المائة من حاجيات مياه السقي.
وفي قطاع الطاقة، يقترح الحزب رفع الحد الأدنى الإلزامي للمحتوى المحلي في المشاريع الطاقية العمومية إلى 50 في المائة بحلول سنة 2031، مع إدراج هذا الشرط بشكل إلزامي ضمن دفاتر التحملات وعقود الامتياز.
كما يتضمن البرنامج مقترحا لاعتماد معيار «القيمة المنتجة بالمغرب» ضمن معايير تقييم الصفقات العمومية، على أن يمثل ما لا يقل عن 30 في المائة من التنقيط، إلى جانب إقرار نظام للمقاصة الصناعية يلزم الموردين الأجانب في الصفقات الاستراتيجية بإعادة استثمار جزء من قيمة تلك الصفقات داخل المغرب.
وفي ما يتعلق بالنقل وتأمين الواردات الاستراتيجية، يقترح حزب الاستقلال إحداث شركة وطنية للملاحة التجارية، تتولى تأمين نقل ما لا يقل عن 30 في المائة من الواردات الاستراتيجية، خصوصا الحبوب والمحروقات والأسمدة، في أفق سنة 2031.
ويضع حزب الاستقلال هذه المقترحات ضمن تصور شامل لتعزيز «السيادة الاستراتيجية»، يقوم على تأمين الموارد والاحتياجات الأساسية، وتقوية المحتوى المحلي، ودعم الصناعة الوطنية، وتقليص مخاطر الارتهان للخارج، فضلا عن ضمان جزء من نقل الواردات ذات الطابع الاستراتيجي.