الساعة الإضافية تحت المجهر.. الحكومة تحسم الجدل وتؤكد أن القرار مؤطر بالقانون وليس ارتجالياً

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن الحسم في مسألة الساعة القانونية بالمملكة يتم في إطار مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، ولا يندرج ضمن قرارات قطاعية معزولة أو تدابير ظرفية.
وأوضحت، خلال جوابها عن سؤال شفهي بمجلس النواب حول “الساعة الإضافية”، أن هذا الملف مؤطر بمرجعيات قانونية أساسية، من بينها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 2 يونيو 1967، والمرسوم رقم 2.18.855 بتاريخ 26 أكتوبر 2018، الذي أقر إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية، مع إمكانية تعليق العمل بها عند الاقتضاء.
وأبرزت أن الحكومة تتعاطى مع هذا الورش وفق مقاربة مؤسساتية قائمة على احترام الاختصاصات المحددة لكل قطاع، مؤكدة أن تقييم آثار هذا النظام يخضع لاعتبارات متعددة ضمن رؤية شمولية مسؤولة، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وتطلعات المواطنات والمواطنين.
كما أشارت إلى أن السلطة التنفيذية واكبت اعتماد هذا التوقيت بحزمة من الإجراءات، شملت اعتماد مرونة في أوقات العمل بالإدارات العمومية، وتكييف الزمن المدرسي وفق الخصوصيات المجالية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان استمرارية المرفق العمومي في أفضل الظروف.
وشددت الوزيرة على أن هذا الملف يحظى بأهمية خاصة لارتباطه الوثيق بالحياة اليومية للأسر والإدارة والمدرسة ومختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن تدبيره يتم بشكل تشاركي، وبقدر عال من الجدية والمسؤولية، في احترام تام للقانون والمؤسسات، مع تغليب المصلحة العامة وضمان استقرار ووضوح القرار العمومي.