صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها العاشرة، اليوم الخميس بالرباط، على 44 مشروعا بقيمة إجمالية تفوق 86 مليار درهم، ستمكن من إحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل.
جاء ذلك خلال ترؤس، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة هذه الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 44 المصادق عليها تبلغ 86,36 مليار درهم، وستمكن من إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و11.500 منصب شغل غير مباشر.
وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 19 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص إنزكان، وأيت ملول، والخميسات، وميدلت، والناظور، ووادي الذهب، والرحامنة.
وتتعلق هذه المشاريع بـ 18 قطاعا، منها السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والبنيات التحتية للمطارات، والصناعات الغذائية، والصحة، والبنيات التحتية السككية، والمناجم، والمواصلات، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، والتعليم العالي.
وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية، بحوالي 38 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليها قطاع السياحة بـ 17 في المائة، ثم قطاع الصناعات الغذائية بـ 12 في المائة.
وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم، سيساهمان في إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.
وسيتم إنجاز هذه المشاريع الثلاثة، التي تغطي قطاعين هما الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، في 3 جهات؛ وهي الدار البيضات-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة. كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع، بقيمة تفوق 33 مليار درهم، ستمكن من إحداث 4.000 منصب شغل مباشر.
وفي مستهل الاجتماع، أكد السيد أخنوش أن دينامية الاستثمار بالمملكة تشهد منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التطبيق زخما مهما، مضيفا أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت مستويات قياسية، حيث بلغت سنة 2025 حوالي 56,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 22 في المائة مقارنة بالذروة المحققة في عام 2018.
كما شدد رئيس الحكومة على أن تنزيل النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يساهم في إرساء دينامية ترابية جديدة، انسجاما مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى النهوض بالاستثمار لجعله رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.
أخابير/ و.م.ع
