تحت شعار “من أجل تدبير تشاركي ومبتكر للأحواض”، تنطلق في فاتح أكتوبر 2019 وإلى غاية الثالث منه اشغال القمة الدولية للأمن المائي، والتي تنظمها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وذلك حسب ما أورده بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
القمة التي تهدف إلى مناقشة مختلف أبعاد إشكالية الماء على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وخاصة التحديات المتصلة بانعدام الأمن المائي، تأتي في إطار مسلسل المحطات التحضيرية للمنتدى العالمي التاسع للماء الذي سيعقد بدكار (السينغال) في مارس 2021. وترنو كذلك إلى حشد أزيد من 500 خبير محلي ودولي من القطاعين العام والخاص في ميدان الماء، من بينهم، على الخصوص، الوزراء المكلفون بقطاع الماء والفاعلون المؤسساتيون والماليون وممثلو المجتمع المدني.
ويتضمن برنامج هذه القمة التي تنظم بشراكة مع الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض المائية والمعهد الدولي للمياه والبيئة والصحة، عقد دورة وزارية رفيعة المستوى حول الأمن المائي في علاقة مع السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والحاجة إلى تنسيق السياسات العمومية في المجال، بالإضافة إلى خمس جلسات عمل تتناول مواضيع مختلفة من قبيل “روابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي”، و”تدبير المياه في سياق تغير المناخ”، و”المعرفة والابتكار في مجال الماء”، و”دبلوماسية الماء والتعاون الدولي والعابر للحدود” و”التمويل”.
هذا وستعقد، خلال هذه القمة، الدورة الـ11 للجمعية العامة للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، التي ستتولى المملكة المغربية في ختامها الرئاسة لفترة 2019-2022، وفق البلاغ الذي أشار أيضا إلى أنه سيسبق القمة، انعقاد اجتماعات الشبكات الجهوية للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، وذلك يوم ال30 من شتنبر الجاري.
وحسب تقرير منظمة الصحة العالمية واليونيسيف الصادر سنة 2017، أورد البلاغ أن 11 في المائة من سكان العالم، أي 844 مليون شخص، لم يتمكنوا من الولوج إلى الماء في عام 2015، وأن ثلثي سكان العالم سيعيشون، وفق منظمة الأمم المتحدة، في ظل وضعية ضغط المياه في أفق 2025، مضيفا أن القارة الإفريقية معنية بهذا الأمر بشكل خاص.
وتعتبر الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، التي يوجد مقرها بباريس، بمثابة منظمة غير حكومية تعمل على تشجيع تبادل التجارب وتطوير آليات التدبير الفعال للمياه على مستوى الأحواض على الصعيدين الوطني والمحلي.
أخابير – وكالات
