أكد بلاغ للوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أنه تم متابعة رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكابه جناية الرشوة، وذلك بعد انتهاء البحث الذي أجري تحت إشراف هذه النيابة العامة.
وجاء في البلاغ "يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 21 يناير 2020 بشأن إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش بشبهة طلب مبلغ مالي مقابل خدمة إدارية، أنه بعد انتهاء البحث الذي أجري تحت إشراف هذه النيابة العامة، تقرر متابعته في حالة اعتقال للاشتباه بارتكاب جناية الرشوة طبقا للفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي وإحالته على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون".
  يذكر أن المصالح الأمنية أوقفت، تحت إشراف النيابة العامة، المشتبه فيه متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 110 آلاف درهم، والتي طلبها من مغربي مقيم بإحدى الدول الأوروبية مقابل خدمة إدارية.
ووفقا لبلاغ سابق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فإن إيقاف المعني بالأمر جاء نتيجة شكوى قدمت في حقه.
أخابير - ومع