ست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، هو الحكم الذي نطقت به غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، في حق مسؤول بولاية جهة مراكش آسفي، من أجل تلقي الرشوة والابتزاز.
وقضت نفس هيئة الحكم، في حق المتابع، بإرجاع مبلغ 120 ألف درهم (مبلغ طلبه المتهم كرشوة من المشتكين)، وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب) المنتصبة كطرف مدني في هذه القضية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش، قد أوقفت المتهم متلبسا بتلقي رشوة في مكتبه، في 12 دجنبر المنصرم.
وتم توقيف المتهم إثر شكاية تقدم بها منعش سياحي عبر الخط الهاتفي المباشر لتلقي التبليغات عن الرشوة والابتزاز.
واتهم رجل الأعمال المسؤول بالولاية بالابتزاز مقابل منحه ترخيصا بممارسة نشاط اقتصادي.
