مرتكزات البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية 2026

يرتكز البرنامج الانتخابي، الذي يخوض به حزب العدالة والتنمية غمار الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 تحت شعار “من أجل تحقيق كرامة المواطن: تكريس الحق في تعليم ذي جودة، وتغطية صحية فعلية، وشغل لائق، ومجتمع متضامن”، على خمسة محاور رئيسية تهم، بالخصوص، تكريس الخيار الديمقراطي، والتربية والتكوين، والصحة، والتشغيل.
وفي ما يلي النقاط الرئيسية في البرنامج الانتخابي للحزب :
– إعداد استراتيجية وطنية مندمجة لتعزيز الهوية الوطنية والقيم المغربية الأصيلة والجامعة.
– اعتماد برنامج وطني لوقاية وحماية الأطفال والقاصرين من الاستغلال والعنف والإدمان الرقمي والمحتوى الضار وتعاطي المخدرات.
– مكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر والتشغيل المبكر، ودعم الأطفال في وضعية الشارع.
– إطلاق صندوق لدعم المحتوى الثقافي والرقمي الهادف، وتخصيص الدعم للأفلام والبرامج الوثائقية والمحتوى التاريخي والعلمي والإنتاج الموجه للأطفال.
– النهوض بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، وإحداث آلية تنفيذية للسياسات الموجهة إلى هذه الفئة.
– تحيين وتفعيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان بطريقة تشاركية واعتمادها خارطة طريق لضمان فعلية الحقوق والحريات.
– تعديل القوانين المنظمة للمهن المرتبطة بمنظومة العدالة.
– إلغاء التمييز بين “مدارس الريادة” وباقي المدارس، بهدف ضمان مدرسة عمومية موحدة وذات جودة للجميع.
– اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس واعتماد التناوب اللغوي في تدريس بعض المواد العلمية والتقنية أو بعض المضامين، في حدود نسبة لا تتعدى 30 في المائة من حصة التدريس.
– تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة، انسجاما مع ما تنص عليه المادة 31 من القانون الإطار رقم 51.17.
– إلغاء سقف سن المشاركة في مباريات توظيف الأطر التربوية المحدد حاليا في 35 سنة، والعودة إلى ما هو معمول به في الوظيفة العمومية.
– تخصيص الاستفادة من التغطية والخدمات الصحية المجانية في إطار برنامج “أمو تضامن” حصريا لدى المراكز الصحية العمومية للقرب والمستشفيات العمومية الاقليمية والجهوية والجامعية.
– تخصيص اعتمادات مالية سنوية من الميزانية العامة مقابل تحمل المراكز والمستشفيات العمومية مسؤولية توفير هذه الخدمات، مع ضمان الاستقبال المناسب والعناية والجودة المطلوبة.
– إقرار التغطية الصحية للوالدين ضمن حقوق المؤمنين، إلى جانب مراجعة شاملة لسياسة تسعير الدواء، خصوصا الأدوية المكلفة، ومراجعة المرسوم المنظم لها.
– تصحيح مؤشر وعتبة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، وفق مقاربة عادلة ومنصفة للاستحقاق، مع توحيد عتبات الاستفادة بين “أمو تضامن” و”برنامج الدعم الاجتماعي المباشر”، واستبعاد الاستهلاك الأساسي للماء والكهرباء والغاز والهاتف من المعايير التي تؤدي إلى إقصاء الأسر من الدعم المباشر ومن “أمو تضامن”، واعتماد الدخل الفعلي والعبء العائلي والإعاقة والمرض المزمن في تحديد الاستحقاق.
– تطبيق نسبة 40 في المائة للضريبة على الشركات، والمقاولات المتواجدة في القطاعات ذات الوضعيات الاحتكارية أو شبه الاحتكارية أو احتكار القلة.
– إعادة نسبة 10 في المائة للضريبة على الشركات بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة التي يقل ربحها السنوي عن 300 ألف درهم.
– إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المرتبطة باستيراد المواشي واللحوم، وتعويضها بدعم مباشر للفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، يوجه إلى إعادة تكوين القطيع الوطني والحفاظ عليه.
– إصدار تشريع للأعمال الصغيرة (Small Business Act) يجمع مختلف آليات الدعم الموجهة إلى المقاولات المتناهية الصغر ضمن إطار معياري موحد، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق القروية والجبلية والنائية.
– إقرار نظام دائم للمراقبة والتتبع لضبط وتسقيف هوامش الربح لدى شركات استيراد وتوزيع المحروقات، واستثمار تجربة الإدارات المعنية في تتبع سوق المحروقات على المستويين الدولي والوطني، وضبط تركيبة الأسعار ومكوناتها ومتغيراتها.
أخابير/ و.م.ع