أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات اعتماد 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و30 هيئة ومنظمة دولية لمواكبة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري، بمشاركة ما مجموعه 3006 ملاحظات وملاحظين.
وجاء هذا القرار خلال اجتماعي اللجنة المنعقدين يومي 4 و7 شتنبر بالرباط، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتولى رئاسة اللجنة الخاصة.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، أن العدد الإجمالي للملاحظين المعتمدين يشمل 783 ملاحظاً وملاحظة يمثلون المجلس، إلى جانب 2023 ملاحظاً وملاحظة يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، سيتولون الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، وفقاً للقوانين والضوابط التنظيمية الجاري بها العمل.
كما ستشارك في عملية الملاحظة وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وشبكات وطنية تنشط في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة، فضلاً عن 10 هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
ومن المنتظر أن يمثل هذه الهيئات والمنظمات حوالي 200 ملاحظ من مختلف مناطق العالم، من إفريقيا وأوروبا والأمريكتين وآسيا. وسيستفيد هؤلاء، ابتداء من 20 شتنبر، من دورات إخبارية ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الإطار القانوني المؤطر للانتخابات بالمغرب، قبل مباشرة مهامهم بمختلف جهات المملكة.
وأكدت آمنة بوعياش أن منح الاعتماد تم بعد التأكد من استيفاء الهيئات المتقدمة بطلباتها لجميع الشروط القانونية والتنظيمية، مع التشديد على ضرورة احترام المبادئ والضوابط المؤطرة للملاحظة المستقلة والمحايدة.
كما أولت اللجنة، خلال دراسة طلبات الاعتماد، أهمية خاصة لضمان التنوع الجغرافي والثقافي والنوع الاجتماعي، إلى جانب تعزيز حضور الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بما يضمن تنوعاً وشمولاً أكبر في منظومة الملاحظة الانتخابية.
وشددت بوعياش، في السياق ذاته، على ضرورة اضطلاع الملاحظين المعتمدين بمهامهم باستقلالية وحياد تامين، والتقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وبميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، في ظل تنامي اهتمام المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية بمواكبة الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب.
وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أوفدت، ما بين 31 غشت و2 شتنبر، بعثة أولية إلى المغرب لملاحظة التحضيرات الجارية للانتخابات، حيث عقدت لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومؤسسات وطنية وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام وهيئات دبلوماسية.
وفي إطار الاستعداد للعملية، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال يونيو الماضي دورات تكوينية لفائدة 137 مكوناً ومكونة، تلتها دورات جهوية استفاد منها 1313 ملاحظاً وملاحظة، عبر 33 مركزاً للتكوين موزعة على 23 مدينة بالجهات الاثنتي عشرة للمملكة.
وتتولى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، المحدثة بموجب القانون رقم 30.11، دراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات الملاحظين المعتمدين، فضلاً عن تتبع سير عملية الملاحظة وضمان شروط ممارستها باستقلالية وحياد.
عنوان أقصر وأكثر قوة:















