تقرير حقوقي يكشف أسباب تصاعد محاولات العبور نحو سبتة ومليلية

اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن تنامي محاولات العبور الجماعي نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين يرتبط بمجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها الانتشار الواسع لمحتويات رقمية تشجع على العبور، إلى جانب تداول معلومات مضللة بشأن إمكانية تسوية الوضعية القانونية للعابرين إلى إسبانيا.
وأوضحت المنظمة، في تقرير حول عمليات العبور الأخيرة، أن الأعداد الكبيرة للأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى سبتة ومليلية تأثرت بشكل لافت بتداول مقاطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وتطبيقات التراسل الفوري، توثق وصول مهاجرين إلى المدينتين، فضلا عن انتشار حسابات رقمية تحرض أو تشجع على خوض هذه المحاولات.
وأضاف التقرير أن من بين العوامل المؤثرة أيضا تداول معطيات غير دقيقة حول إمكانية تسوية الوضعية القانونية للعابرين بحرا إلى إسبانيا، وعدم إعادتهم بشكل فوري، استنادا إلى ما تم تداوله بشأن حكم للمحكمة العليا الإسبانية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن دوافع العبور لا تقتصر على العوامل الرقمية، بل تتداخل فيها اعتبارات اقتصادية واجتماعية ونفسية وثقافية، إلى جانب تطلعات الشباب والمهاجرين إلى تحقيق “مستقبل أفضل”، في ظل تأثير المحتويات الرقمية وعوامل الجذب المرتبطة بها.
وسجلت المنظمة أن هذه العوامل تتفاعل مع سياسات أوروبية تقيّد الهجرة القانونية، وتعتمد بشكل متزايد على المقاربة الأمنية في تدبير الحدود، إلى جانب الضغوط التي تمارسها دول أوروبية على دول جنوب المتوسط والمحيط الأطلسي من أجل تشديد مراقبة حدودها والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.
وانتقد التقرير، في السياق ذاته، ما اعتبره تنصلا من جانب الدول الأوروبية من بعض التزاماتها الدولية المرتبطة بحماية حقوق الإنسان على الحدود، وحظر الطرد الجماعي والإعادة القسرية، داعيا إلى توسيع وتنويع المسارات القانونية أمام الهجرة، بما يضمن هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، مع مراعاة أوضاع الفئات الأكثر هشاشة.
وبخصوص التدخلات الميدانية، أفادت المنظمة بأنها رصدت محاولات عديدة للعبور نحو سبتة خلال السنة الجارية، مشيرة إلى أن السلطات المغربية تمكنت، خلال المحاولات الأخيرة، من إحباط عدد كبير منها، كما قامت بإبعاد مئات المرشحين للهجرة من المناطق المحيطة بالمدينة.
وأكدت المنظمة أن معالجة تداعيات العبور الجماعي نحو سبتة ومليلية ينبغي أن تستند إلى مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمنع فقدان الأرواح، واحترام مبدئي الضرورة والتناسب عند استعمال القوة والتدخل الميداني.
كما دعت إلى الإسراع في توفير آليات فعالة للإنقاذ والإغاثة والاستجابة الإنسانية، وتحديث وتنويع نقاط التدخل الإنساني بالقرب من مناطق العبور.
وفي ما يتعلق بالأطفال والقاصرين، ولا سيما القاصرين غير المرفقين، شددت المنظمة على ضرورة توفير الحماية العاجلة لهم، وضمان حقهم في الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.
وربط التقرير جانبا من الأزمة الحالية، خصوصا ما يتعلق بارتفاع محاولات العبور في صفوف القاصرين والشباب، بطريقة تداول المعلومات عبر الفضاء الرقمي، محذرا من تأثير المحتويات المضللة التي تروّج لفكرة العبور وتقدمها باعتبارها خيارا سهلا أو مضمون النتائج.
وفي هذا الإطار، أوصت المنظمة بإطلاق حملات توعوية تستند إلى معلومات دقيقة وواضحة، وتعزيز التربية الرقمية لدى الشباب، مع إشراك المجتمع المدني والمؤسسات الرقمية ووسائل الإعلام الوطنية في جهود التوعية والوقاية.
كما شددت على أهمية تعزيز التعاون المغربي الإسباني ومعالجة الملفات العالقة المرتبطة بالهجرة والعبور، إلى جانب معالجة الأسباب والعوامل التي تغذي الظاهرة، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا للحد من عمليات العبور غير النظامية.
وخلص التقرير إلى أن الهجرة ظاهرة تاريخية رافقت المجتمعات الإنسانية عبر العصور، وأن الحد منها لا يمكن أن يتحقق من خلال مقاربات أمنية ضيقة، وإنما عبر سياسات شاملة تجعل الهجرة جزءا من مقاربات تنموية متوازنة في إطار العلاقة بين الشمال والجنوب.