فتح باب اعتماد ملاحظي انتخابات مجلس النواب 2026 وفق جدولة زمنية محددة

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن فتح باب الترشيح لاعتماد الملاحظات والملاحظين، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، بهدف القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب تنظيمه في 23 شتنبر 2026.
وأفاد بلاغ صادر عن اللجنة أن هذه العملية تأتي استنادًا إلى مقتضيات الفصلين 11 و161 من الدستور، وأحكام القانون رقم 30.11 المتعلق بتنظيم الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، إضافة إلى القانون رقم 76.15 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة، خلال اجتماعها الأول المنعقد يوم الخميس الماضي برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صادقت على الجدولة الزمنية الخاصة بعملية الملاحظة، حيث تقرر الشروع في تلقي طلبات الاعتماد ابتداءً من 27 أبريل 2026، على أن يُحدد آخر أجل لإيداع الترشيحات في 22 ماي 2026، فيما سيتم البت في الطلبات بحلول 17 يونيو 2026.
وأشار البلاغ إلى أن الهيئات المؤهلة لممارسة مهام الملاحظة تشمل المؤسسات الوطنية المخول لها قانونًا هذا الاختصاص، وجمعيات المجتمع المدني الجادة والناشطة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية، إلى جانب المنظمات غير الحكومية الدولية المعروفة باستقلاليتها وخبرتها في مجال ملاحظة الانتخابات.
ودعت اللجنة الهيئات الراغبة في المشاركة إلى تقديم طلباتها عبر تحميل استمارة الاعتماد من الموقع الإلكتروني المخصص أو من بوابة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، كما يمكن إيداع الملفات مباشرة بمكتب الضبط بمقر المجلس بالرباط داخل ظرف مغلق موجه إلى رئيسة اللجنة، وذلك قبل الساعة الرابعة زوالًا من يوم الجمعة 22 ماي 2026.
وفي ما يتعلق بشروط القبول، شدد البلاغ على ضرورة ألا يكون الملاحظون الوطنيون مرشحين في الانتخابات موضوع الملاحظة، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، مع الالتزام بتوقيع الميثاق المنظم لعملية الملاحظة. أما الملاحظون الدوليون، فيتعين عليهم إثبات خبرتهم في هذا المجال والتقيد بنفس الميثاق، على أن تُقدم طلبات المنظمات الأجنبية عبر ممثليها القانونيين وبواسطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة، في ختام بلاغها، حرصها على تشجيع الترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي وتعزز مقاربة النوع، مع إيلاء اهتمام خاص للجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.