أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن حصيلة تسوية عوارض الأداء المرتبطة بالشيك، منذ دخول التعديلات الجديدة لمدونة التجارة حيز التنفيذ في 29 يناير الماضي، بلغت 16 ألفا و918 حالة، بقيمة إجمالية ناهزت 630 مليون درهم.
وأوضح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول “تطبيق المستجدات القانونية المتعلقة بالشيك”، أن هذه التسويات توزعت بين 12 ألفا و700 حالة تخص الأشخاص الذاتيين بقيمة 482 مليون درهم، و4218 حالة تهم الأشخاص الاعتباريين بقيمة 147 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بالمقتضيات الزجرية، أبرز الوزير تقليص الغرامة من 25 إلى 2 في المائة من قيمة الشيك أو الخصاص، في حال الأداء أو التنازل عن الشكاية، مقابل عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها، حسب الحالات.
كما كشف عن تحصيل 1640 سندا للغرامات، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليون درهم، ما يعكس الأثر المالي الفوري لهذه الإجراءات.
واعتبر وهبي أن هذه النتائج تؤكد نجاعة الإصلاح التشريعي في تحديث الإطار القانوني للمعاملات المالية، عبر تحقيق التوازن بين حماية قيمة الشيك كوسيلة أداء وضمان استقرار الأنشطة الاقتصادية وتلبية حاجيات المواطنين.
وشدد على أن القانون لم يلغ تجريم الشيك، بل اعتمد مقاربة مرنة تقوم على العدالة التقويمية، تتيح تسوية الوضعيات وتبسيط المساطر، مع تسهيل أداء الغرامات واعتماد آجال ميسرة في مختلف مراحل الدعوى، بما يساهم في محو آثار المخالفات واستعادة الاعتبار وتفادي تبعاتها القانونية.
أزيد من 16 ألف تسوية لشيكات بدون رصيد بقيمة تفوق 630 مليون درهم منذ تعديل مدونة التجارة
مقالات أخرى
ثقافة وفن
