عقدت اللجنة التنفيذية للشبكة الإسلامية لهيئات حماية البيانات الشخصية، اليوم الخميس بمراكش، دورتها الثالثة المخصصة لمناقشة القضايا المتعلقة بالحكامة، والأنظمة الأساسية، وميثاق الشبكة.
وتأتي هذه الدورة عقب اجتماع إسطنبول سنة 2024، وكذا الاجتماع التأسيسي الذي انعقد بفاس في فبراير 2025.
وفي تصريح للصحافة، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن أحد أبرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال هذا الاجتماع تتعلق بالعلاقة التي ستربط الشبكة الإسلامية لهيئات حماية البيانات الشخصية مع منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح السيد السغروشني أن ممثلا عن هيئة حماية البيانات الشخصية بالمملكة العربية السعودية شارك في هذا الاجتماع، مشيرا إلى أن الشبكة ستعمل مع هذا الممثل على وضع أسس تطوير العلاقة مع منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح أنه “بحلول الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية، المقرر انعقاده في يونيو المقبل بتركيا، ستتاح للشبكة فرصة التواصل مع دول إسلامية أخرى في آسيا ومناطق مختلفة من العالم”، مشيرا إلى أنه من المرتقب أيضا، عقد الجمعية العامة القادمة للشبكة في شهر شتنبر المقبل، على أن يتم تحديد مكان انعقادها لاحقا.
من جانبه، أفاد رئيس هيئة حماية البيانات الشخصية في مالي وعضو الشبكة، مامادو ساماسيكو، بأن الأعضاء ناقشوا، خلال هذا الاجتماع، القضايا المتعلقة بحكامة الشبكة، لاسيما الأنظمة الأساسية والميثاق، إضافة إلى قضايا أخرى.
وأضاف أن “المناقشات شملت أيضا، مختلف الإجراءات التي قام بها رئيس اللجنة التنفيذية، السيد السغروشني، فضلا عن الجهود المبذولة مع المملكة العربية السعودية لمواكبة الشبكة”.
وأوضح ساماسيكو أن الشبكة تطمح إلى الانضمام إلى اتفاقية التعاون الإسلامي وطلب مواكبة المملكة العربية السعودية، التي تحتضن الأمانة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى أن كل هذه القضايا تندرج ضمن إطار الحكامة لضمان استمرار هيكلة هذه الشبكة الناشئة.
وتأسست الشبكة الإسلامية لهيئات حماية البيانات الشخصية في فبراير 2025 بفاس، وتهدف إلى توحيد مقارباتها في مجال حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، ووضع معايير مشتركة، وتعزيز التعاون الإقليمي.
كما تهدف الشبكة إلى وضع إطار مشترك لحماية البيانات الشخصية، وتبادل أفضل الممارسات، وضمان بيئة رقمية آمنة في صفوف الدول الأعضاء.
وتتولى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي رئاسة هذه الشبكة، بينما أسندت الأمانة الدائمة إلى هيئة حماية البيانات الشخصية التركية.
أخابير / و.م.ع
